أبوظبي: «الخليج»
أدى اثنان من الكتاب العدل الحكومي الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء مهامهما في الجهات الحكومية التابعين لها، وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهما، طبقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وقال المستشار العبري: إن دعم الكوادر المواطنة وتأهيلها وتزويدها بالمعارف اللازمة، للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكاتب العدل في الجهات الحكومية، يأتي تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتطوير منظومة حكومية رائدة توفر بيئة أعمال جاذبة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وريادتها العالمية.
وأضاف أن التوسع في منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي والخاص، يتيح قنوات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم العدلية بطريقة سهلة، في ظل الاعتماد على التحول الرقمي، وفق أولويات الخطة الاستراتيجية للدائرة 2021- 2023، الرامية إلى توفير تجربة متميزة في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب المستجدات ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات المختلفة.
وأكد اهتمام الدائرة بإعداد برامج تدريبية تخصصية لتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، لتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكات والقدرات، والتأكد من جاهزيتهم، لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة سواء في دائرة القضاء أو الجهات الحكومية الأخرى، وفق التراخيص الممنوحة لعدد من موظفيها، أو عبر مكاتب المحاماة المرخّص لها بمزاولة المهنة، بما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
وأشار إلى مواصلة الدائرة تقديم برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتوفير الدعم الفني المباشر وبرامج التدريب والتطوير المستمر، بما يضمن كفاءة مقدمي الخدمة، عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والتحقق من إلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بجميع الأعمال المتعلقة بالكاتب العدل.
أدى اثنان من الكتاب العدل الحكومي الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء مهامهما في الجهات الحكومية التابعين لها، وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهما، طبقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وقال المستشار العبري: إن دعم الكوادر المواطنة وتأهيلها وتزويدها بالمعارف اللازمة، للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكاتب العدل في الجهات الحكومية، يأتي تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتطوير منظومة حكومية رائدة توفر بيئة أعمال جاذبة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وريادتها العالمية.
وأضاف أن التوسع في منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي والخاص، يتيح قنوات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم العدلية بطريقة سهلة، في ظل الاعتماد على التحول الرقمي، وفق أولويات الخطة الاستراتيجية للدائرة 2021- 2023، الرامية إلى توفير تجربة متميزة في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب المستجدات ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات المختلفة.
وأكد اهتمام الدائرة بإعداد برامج تدريبية تخصصية لتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، لتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكات والقدرات، والتأكد من جاهزيتهم، لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة سواء في دائرة القضاء أو الجهات الحكومية الأخرى، وفق التراخيص الممنوحة لعدد من موظفيها، أو عبر مكاتب المحاماة المرخّص لها بمزاولة المهنة، بما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
وأشار إلى مواصلة الدائرة تقديم برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتوفير الدعم الفني المباشر وبرامج التدريب والتطوير المستمر، بما يضمن كفاءة مقدمي الخدمة، عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والتحقق من إلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بجميع الأعمال المتعلقة بالكاتب العدل.
