رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مشددة على ضرورة ترسيخ احترام الأديان والتسامح والتعايش السلمي، وهي المبادئ التي تبقى السبيل الأنجع نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تشيد بهذه الخطوة التي تنسجم مع اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار المقدم من الدولة، والمملكة المتحدة، بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين» خلال رئاستها الدورية للمجلس في يونيو الماضي، والتي تعزز الجهود الدولية عبر اعتماد نهج شامل يعزز التسامح والتعايش السلمي.
وأكدت الوزارة، التزام دولة الإمارات بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يسهم في الاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً، وأنها تسعى على الدوام إلى تجسيد الأخوة الإنسانية، واحترام حرية المعتقد الديني، وستواصل كافة جهودها الداعمة للتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال التي تسعى إلى نشر خطاب الكراهية والتطرف.
وفي القاهرة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الصادر عن الدورة (53) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت يوم الثامن من يوليو الجاري، بجنيف، بشأن «التصدي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف»، والذي يعيد التأكيد على المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علناً بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة، وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها.
وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط، سبق وأن دان بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى، وحملها مسؤولية مواجهة مثل هذه الأعمال بحزم، مؤكداً دعوته جميع الدول إلى تبني القرار، والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التي لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب، والعمل على مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية في هذا الخصوص.
(وكالات)
