«المركزي»: القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع برسملة جيدة ويمتلك سيولة احتياطية كافية

أبوظبي: أحمد البشير وخالد موسى

أصدر مصرف الإمارات المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 لدولة الإمارات، متضمناً تقييمه الشامل لاستقرار النظام المالي؛ حيث أكد التقرير أن النظام المالي ظل مرناً ومستقراً على مدار العام على الرغم من التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات مهمة أخرى؛ مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.

أوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة، أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال 2022، بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي النفطي، فيما انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وبيّن التقرير مدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في  2022؛ حيث شهد الائتمان نمواً، وبخاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة؛ بسبب ارتفاع هوامش الفائدة؛ وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
اختبار القدرة 
يظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي من رأس المال والسيولة، لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال المحافظة على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
ويسلط التقرير، الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في عام 2022. ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليماً من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة. كما حافظ قطاع شركات التمويل على مرونته على الرغم من الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة تحقيق الأرباح، إضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
في مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع التي يتولى المصرف المركزي تشغيلها، اتسمت بالفاعلية ذاتها في 2022 ، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.
وفي مجال الاستدامة، أشار التقرير إلى أهمية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، مع ضرورة استفادة المؤسسات المالية من الفرص الناجمة عن حاجة الاقتصاد العالمي المتزايدة إلى التمويل المستدام.

أفضل الممارسات
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «في إطار رؤيتنا بأن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، يعكس تقرير الاستقرار المالي للدولة لعام 2022 أفضل الممارسات العالمية التي يتبعها المصرف المركزي في المحافظة على قطاع مالي مستقر ومستدام ومرن، لمواجهة المخاطر المحتملة، ودعم تنافسية القطاع المالي وتنوعه، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للدولة». وأشار «المركزي» في تقريره إلى أن «الإمارات كانت من أسرع الاقتصاديات نمواً في 2022، مدعومة بإزالة القيود المتعلقة بجائحة كورونا والانتعاش في السفر العالمي والسياحة، والعقارات والبناء والتصنيع، فضلاً عن زيادة النشاط المرتبط بالأحداث العالمية مثل معرض إكسبو دبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر».
وبحسب التقرير، ارتفع الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 7.9% في 2022، مقارنة ب 4.4% في 2021، مشيراً الى أن «هذا النمو هو نتيجة زيادة 7.2% في الناتج المحلي  للقطاع غير النفطي وتوسع بنسبة 9.5% في الناتج المحلي لقطاع النفط».
وتوقع  «المركزي»، «تباطؤ نمو الناتج المحلي  الحقيقي في 2023 إلى 3.9%، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض انتاج النفط والمزيد من النمو المعتدل في القطاع غير النفطي، مع ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي  3% و 4.2% على التوالي». 
وبحسب تقرير «المركزي»، فإن مؤشر الإستقرار المالي الإماراتي واصل التحسن الذي بدأه 2021 حتى الربع الأول من 2022، بالتزامن مع مؤشر الدورة المالية للإمارات. وكانت المؤشرات التي أثرت بشكل إيجابي في المؤشر في 2022، هي نسبة القروض إلى الودائع المنخفضة تاريخياً في النظام المصرفي ، ما يشير إلى ظروف التمويل الصحية، والانتعاش القوي في سوق العقارات في دبي.
ديون الشركات
وأشار التقرير إلى أن «قطاع الشركات في الإمارات هو أحد القطاعات الرئيسية للنظام المصرفي، ويشكل إجمالي القروض من البنوك الإماراتية للقطاع حوالي 56% من إجمالي قروض النظام المصرفي . ويمثل ائتمان القطاع الخاص حوالي 76% من إجمالي قروض قطاع الشركات في الإمارات»، لافتاً إلى أن «نمو قروض الشركات المقيمة بلغ 7.7% خلال  2022، قبل أن يتراجع نحو مستويات ما قبل الجائحة». وأوضح التقرير أن «نسب القروض المتعثرة وصافيها في قطاع الشركات الإماراتية ظلت في انخفاض مستمر، منذ بداية 2022 عند 11.1% و 4.5% على التوالي، وانخفضت إلى 10.1% و 4.2%». 
وبحسب تقرير «المركزي»، شهد هيكل تمويل ائتمان قطاع الشركات في الإمارات زيادة في تمويل الائتمان المصرفي، في حين ظل الاقتراض من سوق رأس المال مستقر نسبياً. وأدت الزيادة في الاعتماد على القروض المصرفية أن ما يقرب من 83% من التمويل يأتي من القطاع المصرفي الإماراتي.
وبقي النظام المصرفي الإماراتي مرناً خلال 2022، مدعوماً بتعافي الاقتصاد الكلي في الدولة، على الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة وتشديد الأوضاع المالية. وانتعشت ربحية القطاع المصرفي على خلفية ارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض المخصصات، كما أظهر القطاع مرونة أثناء جائحة «كوفيد-19»، مدعوماً بتدابير واسعة النطاق نفذها «المركزي».
وارتفع إجمالي الإقراض في النظام المصرفي 4.8% خلال  2022 مع استمرار التعافي الاقتصادي. ودعمت ظروف التمويل القوية للبنوك والقدرة الائتمانية الكبيرة شهية البنوك لنمو الائتمان. 
كما استفاد الطلب على الائتمان في قطاعي الشركات والتجزئة من الظروف الاقتصادية الأساسية القوية في الإمارات والسياسات الهيكلية للحكومة. 
 وسجل الإقراض للأفراد نمواً قوياً للعام الثاني على التوالي، حيث نما بنسبة 7.7% في 2022، وهو أعلى معدل نمو في ست سنوات. وارتفعت قروض الرهن العقاري بنسبة 10.4%، فيما وشهدت قطاعات التجزئة الرئيسية الأخرى والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان نمواً بنسبة 5.7% و 15.5% على التوالي. 
وقال «المركزي»: «إن أحوال التمويل والسيولة في النظام المصرفي بقيت مواتية خلال 2022، مع استمرار نمو الودائع في البنوك، ما ساهم في دعم السيولة والمصدات التمويلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الائتمانية للبنوك. وبقي التمويل المصرفي معتمداً بشكل كبير على الودائع، حيث مثّل 60.6%.
ونمت ودائع النظام المصرفي 11.3% في  2022، وهو أعلى معدل نمو تم تسجيله في سبع سنوات. 
وتقلص حجم تمويل أسواق رأس المال 12% في  2022، مدفوعاً باستحقاقات الديون وانخفاض إصدارات الدين الجديدة بسبب وفرة تمويل الودائع وارتفاع أسعار الفائدة. 
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 84.6%، وهو أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات، ما يعكس التمويل المصرفي الوافر في الإمارات وقدرة الإقراض القوية. 
وتحسنت جودة أصول النظام المصرفي في أعقاب التراجع في العام الأول لجائحة «كوفيد-19»، كما تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة ونسبة القروض المتعثرة إلى 3.0% و 7.3% على التوالي بحلول نهاية 2022، وجاء هذا التراجع على خلفية التعافي الاقتصادي خلال العام الماضي.
وانخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة في قطاع قروض الأفراد بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 1.5% بنهاية عام 2022. كما تحسنت جودة الأصول في محفظة قروض الشركات، حيث انخفض صافي نسبة القروض المتعثرة بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 4.0%. 
الربحية الإجمالية
وانتعشت الربحية الإجمالية للبنوك بقوة في عام 2022، مدفوعةً بتحسن صافي دخل الفوائد. ونما صافي أرباح البنوك بنسبة 31.8% عن العام الماضي، في حين ارتفع العائد على الأصول إلى 1.4%، والعائد على حقوق المساهمين إلى 10.5% في عام 2022. وانخفضت نسبة الكلفة إلى الدخل إلى 36.6%. 
ونما إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك العاملة في الإمارات 18.7% في عام 2022، مدعوماً بارتفاع صافي دخل الفوائد، الذي زاد بنسبة 27.7%. ومن ناحية أخرى، نما الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.1% فقط. في حين تحسن دخل الرسوم والعمولات خلال 2022 وسط ظروف الاقتصاد الكلي المواتية في دولة الإمارات. كما واصلت أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات نموها في  2022 لتشكل 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي. واستمرت ربحية المصارف الإسلامية في التعافي، مع وجود احتياطيات رأسمالية كافية بشكل إجمالي، في حين ظلت القدرة على الإقراض وفيرة، مدعومة بتحسن السيولة. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت جودة الأصول، مع انخفاض مخصصات الديون المتعثرة. 
ونمت أصول قطاع الصيرفة الإسلامية  8.3% لتصل إلى 845.2 مليار درهم في 2022. ويتألف النظام المصرفي الإماراتي من ثمانية بنوك إسلامية مكتملة الأركان و 17 نافذة إسلامية أنشأتها بنوك تقليدية بإجمالي حجم أصول يبلغ 630.7 مليار درهم و 214.5 مليار درهم على التوالي.
وظل الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة قوياً، حيث سجل نمواً بنسبة 4.9% في  2022، ليصل إجمالي التمويل إلى 536.4 مليار درهم. 
واستمرت محفظة الأصول الاستثمارية، التي تمثل 15% من إجمالي الأصول، في التوسع بنسبة 13.9% في  2022، لتصل إلى 127.2 مليار درهم. وجاءت الزيادة مدفوعة بالنمو في حيازات الصكوك، والتي شكلت أكثر من 97% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.
وحافظت البنوك الإسلامية على تمويل جيد، حيث شكلت ودائع العملاء 66.3% من إجمالي المطلوبات، في حين أن تمويل أسواق رأس المال مثل 5.2%.
واستمر نمو أعمال المؤسسات المالية الرئيسية غير المصرفية، مع توسع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء. 
 وبحسب تقرير «المركزي»، ظل وضع الملاءة الإجمالية لشركات التأمين مناسباً لمتطلبات رأس المال بنسبة 193.8%، مقارنة بحد أدنى يبلغ 100%. وانخفضت الربحية الإجمالية لقطاع التأمين في 2022، وسط ضعف الأداء الاستثماري، حيث تراجع بنسبة 25.1% إلى 1.9 مليار درهم.

قطاع العقارات في الإمارات سجل نشاطاً قوياً العام الماضي
واصل سوق العقارات في الإمارات تسجيل نمو قوي، لا سيما في دبي، مع وصول قيم وأحجام المبيعات إلى مستويات قياسية، بحسب تقرير «المركزي». ولفت إلى أن «قطاع العقارات في الإمارات سجل نشاطاً قوياً في 2022، وسط رياح اقتصادية عالمية معاكسة وتزايد حالة عدم اليقين»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من التحديات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، لا تزال الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية جاذبة».
وبحسب المركزي، يمثل قطاع العقارات 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لدولة الإمارات لعام 2021، و 22% من قروض القطاع المصرفي الإماراتي. وشهد الإقراض للقطاع نمواً متواضعاً، حيث وصل إلى 0.9% في 2022.
وأظهر التقرير أن «قيمة المعاملات ارتفعت بشكل حاد، لتصل إلى أكثر من 500 مليار درهم في 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حيث نمت بنسبة 77% من السنة السابقة، وتم تسجيل ما يقرب من 122 ألف صفقة عقارية في المجموع، بزيادة قدرها 45% عن عام 2021، مدفوعة جزئياً بالطلب المكبوت من الوباء. ومن منظور الاستقرار المالي، يُلاحظ أنه نظراً لمستوى الاهتمام في الإمارات من كبار المستثمرين وثروة المقيمين المرتفعة نسبياً، لم يتم تمويل غالبية المعاملات العقارية في دبي عن طريق الاقتراض المصرفي». 

متوسط التضخم
أشار المصرف إلى أن «متوسط التضخم العام في الإمارات ارتفع في عام 2022 إلى 4.8%، تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ولكنه أقل بكثير من المتوسط العالمي»، لافتاً إلى أن «الاسعار تأثرت بالتطورات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلسلة التوريد، وزيادة أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط والمواد الخام والمواد الغذائية». 
وأوضح أنه «تم تسجيل أكبر زيادة في الأسعار في النقل (24.1%) والأغذية والمشروبات (7.5%) والترفيه والرياضة والثقافة (15.8%) والمطاعم وخدمات الإقامة (8.2%)، في حين أن الانخفاض في مكون الإسكان ساعد على اعتدال التضخم، كما لعب ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم دوراً في احتواء التضخم في دولة الإمارات».

ائتمان القطاع الخاص
أشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن «ائتمان القطاع الخاص، الذي يشمل الاقتراض من البنوك الإماراتية (70%)، والسندات الصادرة عن كيانات إماراتية (14%)، وقروض الكيانات الإماراتية من الخارج (16%)، شهد زيادة بنسبة 2.2% على أساس سنوي. جاء معظم النمو من الاقتراض من البنوك الإماراتية، الذي نما بنسبة 3.7% على أساس سنوي، في حين انخفض الاقتراض من الخارج وإصدارات السندات في  2022. وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أعلى بكثير من نمو الائتمان، ما تسبب بانخفاض في نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وانخفضت فجوة إجمالي الناتج المحلي بين الائتمان الخاص وغير النفطي في 2022 وتبلغ حالياً حوالي -26 نقطة مئوية».
أسواق الأسهم 
ارتفع مؤشرسوق أبوظبي المالي العام «فوتسي» بأكثر من 20% في 2022. وارتفعت قيمة تداولات سوق أبوظبي المالي بنسبة 21.9% لتصل إلى 451 مليار درهم. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع مستويات الاستثمار المحلي والدولي. وارتفع الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سجل إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية تدفقات داخلية بقيمة 24 مليار درهم في 2022. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي تدفق الاستثمارات المؤسسية 8 مليارات درهم. وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 61.4% في 2022 إلى 2.62 تريليون درهم. وكانت الزيادة مدعومة بسلسلة من الإدراجات. 
وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي 4.4% في 2022، حيث ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 24.8%، ووصلت إلى 90 مليار درهم. وبالمثل، ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنسبة 41.7% إلى أكثر من 580 مليار درهم
 في 2022. وتأثرت ثقة المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي بشكل إيجابي، حيث بلغ صافي قيمة المستثمرين الأجانب 5 مليارات درهم، بنسبة نمو 167%. وارتفع تدفق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي بنحو 205%. وكان تداول المشتقات نشطاً، بحوالي 900 مليون درهم في القيمة المتداولة.