توقع لندن، الأحد، في نيوزيلندا على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، أهم اتفاق تجاري لها منذ بريكست، لكن الاقتصاديين قللوا من شأنه.
وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلداً يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه استرليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبعد التوقيع على الانضمام، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقاً للبيان.
أشارت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش قبل التوقيع، إلى «تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الاسترلينية» على ما نقل عنها البيان.
عند الإعلان عن إبرام الاتفاق في نهاية آذار/مارس للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار جنيه استرليني.
في وثيقة نُشرت في حزيران/يونيو 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08 بالمئة.
منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
من ناحية أخرى، لاتزال الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة تراوح مكانها.
واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.
تقدمت الصين بطلب للانضمام في عام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
(أ ف ب)
وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلداً يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه استرليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبعد التوقيع على الانضمام، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقاً للبيان.
أشارت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش قبل التوقيع، إلى «تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الاسترلينية» على ما نقل عنها البيان.
عند الإعلان عن إبرام الاتفاق في نهاية آذار/مارس للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار جنيه استرليني.
في وثيقة نُشرت في حزيران/يونيو 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08 بالمئة.
منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
من ناحية أخرى، لاتزال الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة تراوح مكانها.
واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.
تقدمت الصين بطلب للانضمام في عام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
(أ ف ب)
