قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «إن البنك يخطو خطوات حثيثة نحو التحول إلى بنك رقمي بلمسة إنسانية ليقدم بذلك تجربة مصرفية مختلفة في دولة الإمارات».
وأضاف راحيل في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «البنك يهدف من خلال هذه التجربة المصرفية الجديدة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لتقديم خدمات مصرفية فورية في أي زمان ومكان، وتمثل هذا في إطلاق منصات تمكن العملاء من إنشاء حساب رقمي يتيح فتح حسابٍ جديدٍ في دقائق من خلال تطبيق راك بنك، بالإضافة إلى عقد شراكة مع واحة الأصول الرقمية في إمارة رأس الخيمة ليكون أول بنك ينضم إلى المنطقة الحرة في رأس الخيمة، ويستفيد من تقنية الويب 3 لدفع التحول في الصناعة المالية ودفع نمو شركات الأصول الافتراضية».
وأشار راحيل إلى أن «اللمسة الإنسانية تتمثل في التواجد مع العملاء خلال لحظاتهم الحاسمة كفقدان العمل، أو المرض أو الظروف الصعبة، ويرغبون بالتواصل مع الموظفين من خلال القنوات التقليدية مثل الفروع المصرفية أو الهاتف أو الدردشة الإلكترونية».
وأكد راحيل أن «خطط البنك التوسعية تشمل كذلك الاستمرار في ريادة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنمو والتوسع في الخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأعمال المصرفية الشخصية».
التوسع في بنغلاديش
ولفت راحيل إلى «حصول البنك على موافقة لإنشاء مكتب تمثيلي خارجي في بنغلاديش، بهدف الاستفادة من جهود فريق المؤسسات المالية في البنك لتعزيز العلاقات مع البنوك البارزة في بنغلاديش».
وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني تحقيق نتائج مالية نصف سنويّة جيدة، بفضل التنوع في الميزانية العمومية والانتقال من بنك يركّز أساساً على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تنويع محفظته، وتقديم منتجات متميّزة لشركات الأعمال والخدمات المصرفية للأفراد.
وأوضح أنه «من خلال تنفيذ استراتيجية متعددة السنوات، نجح البنك في تسريع النمو وحقق أرباحاً صافية قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 450 مليون درهم وإجمالي دخل قياسي بلغ 1.07 مليار درهم، مشيراً إلى أن التوقعات للأرباح خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ستبقى إيجابية، بدعم الاقتصاد الإماراتي المزدهر، بينما نراقب عن كثب الرياح المعاكسة للتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية».
وذكر راحيل أن «البنك سيواصل الاستثمار في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول المبتكرة سكيبلي التي توفر منصة معاملات آمنة مصممة للمدارس في الدولة مما يسمح لهم بقبول مدفوعات الرسوم باستخدام تطبيق الهاتف المحمول»، مشيراً إلى أن «البنك سيطلق عرضًا مصممًا خصيصًا لدعم رواد الأعمال الإماراتيين، حيث سيوفر لهم خدمات وحلول متخصصة تمكنهم من الازدهار في مشاريعهم التجارية».
وأشار إلى أن «البنك يشارك بنشاط كأحد المنظمين الرئيسيين المعينين ومديري السجلات في المنطقة، وذلك ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات، حيث يتعاون البنك مع العديد من البنوك الإقليمية والمتعددة الجنسيات، مما يسهل عمليات القروض الجماعية الكبيرة»، مشيراً إلى أن «البنك شارك مؤخراً في قرض مشترك بقيمة 700 مليون دولار لبنك عُماني، بالإضافة إلى قرض مشترك بقيمة مليار دولار لبنك تنمية متعدد الأطراف يعمل في إفريقيا».
وأوضح راحيل أن «البنك قام بتوسيع منصة تداول العملات الأجنبية الإلكترونية «RakFX» لخدمة نطاق أوسع من العملاء وقطاعات السوق، وهو ما أسهم في زيادة ملحوظة في حجم المعاملات خلال الربع الأول، حيث تم تسهيل أكثر من 2500 معاملة».
نمو قوي في العملاء
وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «إن البنك حقق نمواً قوياً في العملاء النشطين رقمياً مع نمو المعاملات الرقمية بنسبة 12% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير المرتفعة في قاعدة ودائعنا 70.5% على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مشيراً إلى أن البنك نجح في تعزيز الرافعة التشغيلية لديه كما قام بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل من خلال النظام القوي للتكلفة، وخفض تكلفة المخاطر من خلال تنويع مزيج الأعمال».
وأكد أن «بنك رأس الخيمة الوطني سيظل ملتزماً بالاستثمار المستمر وتعزيز العروض وتقديم قيمة للعملاء والمساهمين، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني، والبيئة الائتمانية المتينة مع ارتفاع أسعار الفائدة والنمو القوي والمتنوع على جانبي الميزانية العمومية».
ورداً على سؤال حول سياسة البنك الائتمانية، قال راحيل: «بالنسبة للائتمان المحلي، قمنا بمراجعة سياساتنا ومنتجاتنا في ظل بعض التحديات مثل أسعار الفائدة والسيولة والتضخم وأسعار النفط والعقارات، وركزنا على تحويل خدماتنا ورقمنتها لتوفير رحلة إقراض سلسة، لذلك نجحنا في تحقيق نمو ملحوظ في محفظة الإقراض الخاص بنا».
وذكر راحيل أن «بنك رأس الخيمة الوطني لديه محفظة إقراض جيدة ومتنوعة، عبر مختلف وقطاعات السوق، حيث يتم توزيع القروض بشكل جيد عبر البيع بالجملة والمؤسسات المالية، والتجارية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة البيع بالتجزئة وإدارة الثروات.
وأشار إلى أن « محفظة الإقراض الجماعي للبنك تُظهر نموًا متنوعًا ومتوازنًا جيدًا على أساس سنوي، عبر جميع القطاعات الثلاثة والذي يتماشى مع التوجّه الاستراتيجي للبنك مع الخدمات المصرفية الشخصية، بقيمة 19.1 مليار درهم، مع نمو مدفوع من قروض الرهن العقاري منخفضة المخاطر، والخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 9.3 مليار درهم، والخدمات المصرفية للشركات بما في ذلك الإقراض المصرفي بقيمة 19.8 مليار درهم».
تعديل سياسات الإقراض
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخمة الوطني أنه على الصعيد الدولي، قام البنك بتعديل سياسات الإقراض عبر الحدود لضمان اتباع نهج متحفظ، مؤكداً في الوقت ذاته التزام البنك بدعم عملائه والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على الاستقرار والنمو.
وحول التوقعات لمستقبل أسعار الفائدة عالمياً، قال راحيل إن رفع أسعار الفائدة المستمر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من 5.00% إلى 5.25%، كان له تأثير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وتسبب في مستوى معين من التوتر بسبب الوتيرة السريعة للتشديد، مشيراً إلى أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة في مواجهة اتجاهات الركود العالمي، لا سيما وأنها مركز تجاري مهم بالإضافة إلى نجاحها في الاستفادة من أسعار النفط الخام القوية، والانتعاش في قطاع العقارات، وازدهار السياحة، وعودة التجارة العالمية إلى طبيعتها بعد جائحة «كوفيد -19».
وتوقع راحيل استمرار الأداء القوي للبنوك الإماراتية في النصف الأول من العام الجاري، بالنظر إلى الأداء القوي لاقتصاد دولة الإمارات والقرارات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن القطاع أظهر مرونة خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يزدهر مع انتعاش الاقتصاد الإماراتي، حيث من المتوقع أن يواصل اقتصاد الإمارات مرحلته التوسعية، بمعدل نمو متوقع يبلغ 3.5% في عام 2023. (وام)
