ماغديبورغ - أ ف ب
أكد حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، أن الاتحاد الأوروبي «مشروع مفلس» يتطلب تحولاً جذرياً، ولكن من دون الدعوة إلى «حله»، وذلك في نص صدر الأحد خلال مؤتمر.
واجتمع أكثر من 600 عضو من الحزب المناهض للهجرة، نهاية هذا الأسبوع في ماغديبورغ، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجه للانتخابات الأوروبية للعام المقبل. ويحتل الحزب المركز الثاني في نوايا التصويت خلف، «المحافظين» من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وكتب «حزب البديل لألمانيا»:«نعتبر أن الاتحاد الأوروبي غير قابل للإصلاح، ونرى فيه مشروعاً مفلساً».
وبديلاً من ذلك، يريد الحزب قيام «اتحاد فيدرالي للدول الأوروبية، وجماعة اقتصادية جديدة ذات مصالح أوروبية تحافظ على سيادة الدول الأعضاء».
ولا يكرر النص ما ورد في نسخة أولى نُشرت في يونيو/ حزيران الماضي، ودعت إلى «حل منظم للاتحاد الأوروبي»، الأمر الذي يصفه قادة في الحزب بأنه «خطأ تحريري». كما أن البرنامج الجديد لا يتحدث عن «ديكست»، أي خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا، وهي فكرة طرحها بعض الأعضاء، لكنها لا تحظى بشعبية في صفوف الناخبين الألمان.
وفي عام 2019، طرح البرنامج الذي تبناه حزب «البديل لألمانيا» للانتخابات الأوروبية، حدوث «ديكست» ك«احتمال أخير»، إذا لم يتم إصلاح الاتحاد الأوروبي برمته «ضمن مهلة معقولة».
وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ «ألمانيا بعد الحرب»، التي تجرأ فيها حزب سياسي على التشكيك علناً بفكرة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، الراسخة في البلاد. ولطالما كان الارتباط بالاتحاد الأوروبي بمثابة هوية وطنية بديلة في ألمانيا التي سيطر عليها العار على مدى عقود بسبب الحكم النازي.
وبعد تحقيقه نتائج غير مسبوقة في استطلاعات الرأي، يتطلع اليمين المتطرف، لأن يكون أحد أكبر الأحزاب في البلاد قبل عام من الانتخابات الأوروبية والإقليمية، وعلى مشارف الانتخابات النيابية عام 2025.
وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، حل هذا الطرف في المرتبة الثانية على المستوى الوطني (19 إلى 22 %)، متقدماً على الحزب، الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، وخلف المحافظين المعارضين حالياً (26 إلى 27%).
وكان هذا الفريق حصد 78 نائباً من أصل 736 في البوندستاغ، أي المرتبة ما قبل الأخيرة بين الكتل النيابية من حيث العدد.
وتأسس حزب «البديل لألمانيا» في 2013، وكان في الأصل حزباً مناهضاً لليورو، قبل أن يصبح مناهضاً للهجرة.
وتزداد شعبية الحزب جراء استياء جزء من الشعب من الائتلاف الحكومي الحالي المؤلف من الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئيين والليبراليين، ومن التضخم والهجرة.
