ارتفع معدل البطالة في بريطانيا ليبلغ 4.2% خلال الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين يتسارع رفع الأجور، ما ينذر بتشديد بنك إنجلترا لسياساته مرة جديدة.
ويعود ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته خلال عامين تقريباً إلى حاجة الناس إلى «وقت أطول للعثور على عمل» مقارنة بالأشهر السابقة، بحسب ما أورد دارين مورغان مدير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
كذلك أشار إلى أنّ عدد الأشخاص الذين لا يتمكنون من البحث عن عمل بسبب أمراض مزمنة بلغ «مستويات غير مسبوقة».
التضخم
وتواجه المملكة المتحدة تضخماً بلغ حوالي 8%، وهو أعلى معدل للتضخم في مجموعة السبع، ويلقي بثقله على الأسر وعالم الأعمال.
وأعلنت وزارة المال البريطانية في بيان أن معدل البطالة في البلاد ما زال أقل مما هو عليه في «كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومنطقة اليورو».
وأضافت أنه ما زال «منخفضاً مقارنة بالمعدلات التاريخية».
متوسط الأجور
في المقابل تنتشر أخبار سارة بشأن القوة الشرائية، إذ سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.
وهذا يعني أن الأجور الحقيقية بدأت تعرف الاستقرار بينما كان التضخم يلتهمها.
ورأى غريغوري روث من «كابيتال إيكونوميكس» أن «بنك إنجلترا سيرى الزيادة في معدل البطالة كإشارة إلى أن سوق العمل آخذ في التراجع، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بتشديد إضافي لمعدلات الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، قبل إنهاء تشديد السياسة النقدية لمحاربة التضخم».
وأدت التوقعات برفع سعر الفائدة مرة جديدة إلى تراجع في بورصة لندن الثلاثاء، حيث رأى مستثمرون أن ذلك سيؤثر سلباً في الاقتصاد، ولاسيما في قطاع البناء. وشهدت الأسر البريطانية خصوصاً ارتفاعاً في تكلفة قروضها العقارية، بينما كانت تواجه أصلاً ارتفاع تكلفة المعيشة. ( أ ف ب)
