دبي: «الخليج»
سجلت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال خسائر من العمليات المستمرة 163 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بخسائر قدرها 90 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022.
وحققت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 5 ملايين درهم مقارنة بإجمالي ربح مليون درهم حققته الشركة في نفس الفترة من العام 2022. بلغت الإيرادات المحققة 45 مليون درهم وهي ذات قيمة الإيرادات للفترة نفسها من عام 2022.
وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية إلى 16 مليون درهم مقارنة ب 23 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بما يعادل 30%.
وارتفعت قيمة الخسائر المتراكمة إلى 5.261 مليار درهم مقارنة بخسائر متراكمة بقيمة 5.098 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، وزاد إجمالي حقوق الملكية السالبة إلى 4.226 مليار درهم مقارنة بإجمالي حقوق ملكية سالبة بقيمة 4.083 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022. يعود السبب الرئيسي للخسائر الى الفوائد البنكية والدعاوى التجارية والتي سيتم تعديلها عند الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.
وبلغت محفظة مشاريع الشركة 410 مليون درهم مدعومة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات وخارجها.
إعادة الهيكلة
وقال المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل: «وفقاً لما تم الإعلان عنه في 8 أغسطس 2023 وحيث سبق وأن قررت محكمة الاستئناف افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة للشركة وفقاً لقانون الإفلاس دون الأخذ بالاعتبار لظروف الأزمة المالية الطارئة، فقد تقدمت الشركة بالطعن على القرار الصادر، وأن الشركة بانتظار حكم محكمة التمييز في جلسة 22 أغسطس 2023 لإنصاف الشركة بقبول افتتاح الإجراءات وفقاً للأزمة المالية الطارئة وبالنتيجة اعتماد الإجراءات التي سبق استكمالها من خلال لجنة التنظيم المالي.»
وأضاف: «فور استكمال إجراءات الطلب المقدم الى المحكمة، فسيتم المباشرة باستكمال باقي الإجراءات المتفق عليها في الخطة من رفع رأسمال الشركة وتقديم طلب إعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي.»
مشيراً إلى أن «الشركة سبق وأن أقامت عدة دعاوى مطالبات مدنية وجزائية وتجارية تتضمن مطالبات بما قيمته 10.3 مليار درهم، تشمل قضايا مدنية مقامة في مواجهة الإدارة السابقة وجهات استشارية أخرى بقيمة 9.3 مليار درهم، وقضايا تجارية بقيمة مليار درهم. بالإضافة الى قضايا جزائية مقامة أمام نيابة الأموال العامة أبوظبي صدر فيها تقارير خبرة وتم اعتمادها من قبل نيابة الأموال العامة - أبوظبي لصالح الشركة وقد تم إحالة هذه القضايا الى نيابة الأموال العامة في دبي وهي لازالت قيد النظر لدى نيابة الأموال العامة ليصار الى تحويلها فيما بعد الى المحاكم المختصة هذا وقد حددت قيمة هذه الدعاوى بمبلغ 2.3 مليار درهم.»
وتابع: «نسعى باستمرار لحماية استثمارات المستثمرين وسنواصل بكل الجهود الممكنة لضمان استئناف تداول أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة.»
سجلت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال خسائر من العمليات المستمرة 163 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بخسائر قدرها 90 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022.
وحققت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 5 ملايين درهم مقارنة بإجمالي ربح مليون درهم حققته الشركة في نفس الفترة من العام 2022. بلغت الإيرادات المحققة 45 مليون درهم وهي ذات قيمة الإيرادات للفترة نفسها من عام 2022.
وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية إلى 16 مليون درهم مقارنة ب 23 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بما يعادل 30%.
وارتفعت قيمة الخسائر المتراكمة إلى 5.261 مليار درهم مقارنة بخسائر متراكمة بقيمة 5.098 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، وزاد إجمالي حقوق الملكية السالبة إلى 4.226 مليار درهم مقارنة بإجمالي حقوق ملكية سالبة بقيمة 4.083 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022. يعود السبب الرئيسي للخسائر الى الفوائد البنكية والدعاوى التجارية والتي سيتم تعديلها عند الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.
وبلغت محفظة مشاريع الشركة 410 مليون درهم مدعومة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات وخارجها.
إعادة الهيكلة
وقال المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل: «وفقاً لما تم الإعلان عنه في 8 أغسطس 2023 وحيث سبق وأن قررت محكمة الاستئناف افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة للشركة وفقاً لقانون الإفلاس دون الأخذ بالاعتبار لظروف الأزمة المالية الطارئة، فقد تقدمت الشركة بالطعن على القرار الصادر، وأن الشركة بانتظار حكم محكمة التمييز في جلسة 22 أغسطس 2023 لإنصاف الشركة بقبول افتتاح الإجراءات وفقاً للأزمة المالية الطارئة وبالنتيجة اعتماد الإجراءات التي سبق استكمالها من خلال لجنة التنظيم المالي.»
وأضاف: «فور استكمال إجراءات الطلب المقدم الى المحكمة، فسيتم المباشرة باستكمال باقي الإجراءات المتفق عليها في الخطة من رفع رأسمال الشركة وتقديم طلب إعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي.»
مشيراً إلى أن «الشركة سبق وأن أقامت عدة دعاوى مطالبات مدنية وجزائية وتجارية تتضمن مطالبات بما قيمته 10.3 مليار درهم، تشمل قضايا مدنية مقامة في مواجهة الإدارة السابقة وجهات استشارية أخرى بقيمة 9.3 مليار درهم، وقضايا تجارية بقيمة مليار درهم. بالإضافة الى قضايا جزائية مقامة أمام نيابة الأموال العامة أبوظبي صدر فيها تقارير خبرة وتم اعتمادها من قبل نيابة الأموال العامة - أبوظبي لصالح الشركة وقد تم إحالة هذه القضايا الى نيابة الأموال العامة في دبي وهي لازالت قيد النظر لدى نيابة الأموال العامة ليصار الى تحويلها فيما بعد الى المحاكم المختصة هذا وقد حددت قيمة هذه الدعاوى بمبلغ 2.3 مليار درهم.»
وتابع: «نسعى باستمرار لحماية استثمارات المستثمرين وسنواصل بكل الجهود الممكنة لضمان استئناف تداول أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة.»
