وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع، بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي.
وأكد في بيان، أن ذلك يأتي في إطار المساعي المستمرة، للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، التي تسهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، بحسب مصادر محلية.
وكشفت الحكومة المصرية أنه، تم التشاور مع صندوق النقد العربي، للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء، بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
