(بلومبيرغ)
التقى البنك المركزي الصيني والهيئات التنظيمية المعنية بالقطاع المالي، مع المسؤولين التنفيذيين في البنوك وطلبوا منهم مرة أخرى زيادة عمليات الإقراض لدعم الانتعاش، في علامة جديدة على القلق المتزايد من جانب صانعي السياسة بشأن الآفاق الاقتصادية المتدهورة.
وحثت السلطات أيضاً على إجراء تعديلات وتحسين سياسات الرهن العقاري في الاجتماع الجمعة، وفقاً لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني الأحد، دون الخوض في تفاصيل مبادرات الإسكان. وحضر الاجتماع نفسه مسؤولون تنفيذيون من شركة الصين للتأمين على الحياة وبورصات الأوراق المالية، حيث ناقش المسؤولون أيضاً الإجراءات مع القطاع المالي لمنع وتقليل مخاطر ديون الحكومة المحلية.
وحثت الصين بنوكها مراراً وتكراراً على زيادة الإقراض لدعم الاقتصاد. وقدّمت البنوك الصينية في يوليو أقل حجم شهري من القروض منذ 2009، في علامة أخرى على ضعف الطلب في الاقتصاد، الأمر الذي يزيد من مخاطر ضغط انكماش مالي ممتد.
وتعهد كبار القادة الأسبوع الماضي بتوسيع الاستهلاك المحلي ودعم القطاع الخاص دون الإفصاح عن أي إجراءات تحفيزية جديدة، وهي الأحدث في سلسلة من المحاولات لتعزيز الثقة مع هبوط الأسواق.
خفض الفائدة
وقال البنك المركزي: «إنه يتعين على الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، التنسيق في الحد من المخاطر المرتبطة بديون الحكومات المحلية وتعزيز هذه المراقبة».
وخفض بنك الشعب الصيني (PBOC) الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بأكبر قدر منذ عام 2020، وهي خطوة مفاجئة جاءت قبل وقت قصير من إصدار البيانات المخيبة للآمال لشهر يوليو/ تموز، والتي تظهر نمو الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والاستثمار في جميع المجالات وانتعاش البطالة.
وأعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن سوق العقارات، حيث يواجه مطور عقاري رئيسي آخر الآن أزمة ديون وتستمر مبيعات المنازل في الانخفاض. وتنتشر المخاطر أيضاً إلى القطاع المالي، حيث تخلفت إحدى الشركات التابعة لمجموعة مالية كبرى، والتي كانت معرضة لقطاع العقارات، عن مدفوعات على بعض المنتجات الاستثمارية.
