أبوظبي:«الخليج»
بقيادة دائرة الصحة- أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يواصل القطاع الصحي في الإمارة، جهود تعزيز القدرات في مجال حماية وتعزيز رفاهية الطفل بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل المعروف باسم (قانون وديمة).
وتتكوّن المنظومة المعنية بحماية الطفل في أبوظبي، من مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة للدائرة والتي تُعنى بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة، وشرطة أبوظبي.
ويمثِّل إصدار «دليل حماية الطفل» المحدّث وتعميمه على مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة، أحد أبرز الجهود التي شهدها القطاع الصحي، لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالطفولة واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأطفال وحمايتهم من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
ويعزز الدليل آلية العمل الموحّدة للمنشآت الصحية في الإمارة، لحماية الطفل والتبليغ عن حالات الإساءة أو الإهمال، إضافة إلى توفير برامج تدريبية معتمدة للعاملين الصحيين عن حماية الطفل والكشف المبكّر عن الإساءة، وتطوير قدرات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
ويوضّح الدليل، أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة التعاون والتنسيق مع مدينة الشيخ خليفة الطبية التي تمتلك وحدة متخصصة لحماية الطفل مجهّزة بالإمكانيات للدعم وتلقي الإحالات، علماً بأنه سيُفتتح قريباً وحدات مماثلة في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة.
وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة، رئيس اللجنة العليا لتطوير برنامج حماية الطفل في القطاع الصحي في أبوظبي: «يعد دليل حماية الطفل، الذي تم تحديثه بالتعاون مع الجهات المعنية، خطوة مهمة لحماية صحة أطفالنا وسلامتهم، والإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وضمان تكاتف الجهود بين الأطراف كافة لدعم الطفل وتلبية احتياجاته من جميع النواحي».
من جهته أشاد المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة، بالجهود التي يقدمها الشركاء في مختلف القطاعات في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للطفل.
وأكد حرص الهيئة على دعم أدوار جميع الجهات والأطراف المعنية وتفعيلها، وأوضح أن ذلك يتحقق بإنشاء منظومة متكاملة لحماية الطفل وتطويرها، لتكون إطاراً عاماً متكاملاً يركّز على الأدوار المحورية والإجراءات الأساسية بين جميع الجهات لتفعيل المنظومة في أبوظبي، مع الالتزام بجميع القوانين والسياسات الاتحادية والمحلية.
ولفت إلى أن هذه المنظومة تبيّن جميع الإجراءات الواجبة والأدوات التي يجب أن تستخدم للتعامل مع الحالات الواردة التي تتطلّب حماية الطفل، لضمان فاعلية نظام حماية الطفل من الوقاية إلى إعادة التأهيل.
وقالت أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية، في هيئة الرعاية الأسرية: «نضم جهودنا إلى جهود دائرة الصحة- أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، باتباع الآلية الموحّدة التي ينص عليها دليل حماية الطفل ونماذج الإبلاغ المعتمَدة، والإجراءات المتصلة به، ما يرفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية في التبليغ عن الحالات المشتبه فيها للإساءة إلى الأطفال أو إهمالهم، لضمان سلامتهم وحمايتهم».
وأكدت الدكتورة منى الحمادي، المدير الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، دعمها للحملات التوعوية التثقيفية لتثقيف أفراد المجتمع وإرشادهم بممارسات العناية بالأطفال، والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، وحثّت أولياء الأمور على إجراء الفحوص الدورية لأطفالهم، حيث إن مسؤولية الآباء والأمهات ومقدّمي الرعاية هي حماية الأطفال ووقايتهم من الإصابات التي قد تؤثّر نفسياً وجسدياً في نموهم وحياتهم.
وأظهرت الدراسات أن الأطفال الذين عانوا سوء المعاملة هم أكثر عرضة لانخفاض معدلات التحصيل الدراسي، وللعديد من الآثار السلبية التي تؤثر في حياتهم على المدى الطويل، ويشمل ذلك المشكلات السلوكية والجسدية والنفسية ومنها الاكتئاب.
