بيروت: «الخليج»
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الاثنين، أن عقد جلسة انتخابية مرهون بالتوافق على رئيس، في وقت عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة «الفاريز ومارسال» الخاص بمصرف لبنان، فيما أحبط الجيش اللبناني محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية.
وتوقعت مصادر مواكبة أن تسلم الكتل النيابية أجوبتها عن الاستمارة التي أرسلها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى السفارة قبل نهاية الشهر الحالي على أن يصل الأخير إلى بيروت في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، ويجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويعقد في السفارة الفرنسية لقاءات ثنائية مع ممثلي القوى السياسية. وسيسعى إلى إكمال الخطوة بجلسة عمل عامة تشارك فيها القوى السياسية قبل بدء دورات انتخاب رئيس.
وفي هذا السياق أكد بري، أن عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يتكرر فيها الفشل في انتخابه، كما حصل في الجلسات ال12 التي عقدها المجلس ولم تصل إلى أي نتيجة، مشيراً في حديث صحفي إلى أنه بالنسبة إلى ما يتعلق بجلسات انتخاب الرئيس، فإنه ملتزم بالدستور، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيداً. وأوضح بري أنه لا يجد تبريراً لتعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، أو بناءً على تفسيرات غير واقعية للدستور، مثل القول إن المجلس تحول إلى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، مشدداً على أن الدستور لا يلغي أو يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأن المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها، لافتاً إلى أنه لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قام به المجلس في سنوات سابقة، وخصوصاً في عام 2016، حيث تم إقرار ما يزيد على سبعين قانوناً.
من جهة أخرى، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة «الفاريز ومارسال» بمشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وبعد انتهاء الاجتماع أكد كنعان في مؤتمر صحفي، أن «على التدقيق الجنائي أن يستكمل في مصرف لبنان وأن يشمل من خلال شركة تدقيق دولية موجودات المصارف وهو ما كان يجب أن يتم منذ عام 2019 عقب الانهيار المالي»، وقال: «سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي، وقد قرعنا جرس الإنذار منذ عام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي أوصلت إلى 27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها»، مؤكداً وجوب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وإدارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات.
إلى ذلك، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، ملف عودة النازحين السوريين والمهمة التي يقوم لها الوزير شرف الدين في هذا السياق بقرار من مجلس الوزراء. كما تطرق البحث إلى موضوع النزوح الأخير الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية، وسبل ضبط الحدود، وسيتابع البحث في اجتماع موسع يعقد اليوم الثلاثاء. وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني، في بيان أنه «أحبط بتواريخ مختلفة الأسبوع الماضي محاولة تسلل نحو 850 سورياً عند الحدود اللبنانية السورية، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية».
