أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، إلى استخدم منصة التحقق الرقمي، المدعومة بتقنية «البلوك تشين» للتحقق فوراً من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية في الدولة، لافتة إلى أن المنصة التابعة ل «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، سجلت ارتفاعاً في أعداد المستندات الرقمية الموثقة الصادرة بواقع 5 ملايين و972 ألفاً و541 مستنداً.
وبلغ إجمالي أعداد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة منذ إطلاقها يناير/كانون الثاني 2022، نحو 149 ألف مستند، لتعزز بذلك من سرعة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، فيما يبلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 31 نوعاً صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
وأضافت: «الحكومة الرقمية»، أن منصة التحقق الرقمي، تتيح للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد التحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.
وأوضحت أن منصة التحقق الرقمي، تعتمد على تقنية البلوك تشين التي تعمل سجلاً رقمياً مشتركاً، آنياً ومشفراً، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
ودعت الدخول عبر الرابط (https://uaeverify.gov.ae/howitworks) للاطلاع على كيفية الحصول على المستند الرقمي الموثوق والتحقق منه، وكيف تصادق منصة التحقق الرقمي من أن المستند صادر من مصدر موثوق، ولم تتغير محتوياته، وذلك من خلال مطابقة تجزئة «المستند الرقمي الموثوق» المسجل على البلوك تشين، كما ستوفر المنصة أيضاً حالة المستند من المصدر الرسمي، وبهذه الطريقة ستعرف ما إذا كان المستند أصلياً وصالحاً.
ويأتي إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على 3 مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية هي: توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، وتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، وجهوزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل، ورفع كفاءة العمل الحكومي.
