أصدر مجلس جامعة الدول العربية على هامش أعمال دورته الـ 160 التي اختُتمت يوم الأربعاء في القاهرة، قراراً يكلّف بموجبه العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار رقم (2686) للعام 2023 حول «التسامح والسلم والأمن الدوليين»، وذلك في إطار الموقف العربي الثابت إزاء الدعوة للتسامح، والتعايش السلمي، ورفض خطاب الكراهية والتطرف.
وثمن وزراء الخارجية العرب الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع المملكة المتحدة، لاستصدار قرار مجلس الأمن الذي يعد الأول من نوعه، والذي يقرّ بأن خطاب الكراهية والتطرف، يساهم في تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم.
وجاء هذا التكليف العربي سعياً للبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن بالمستجدات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، حيث سيقوم العضو العربي في المجلس بتنظيم اجتماعات رسمية ذات صلة.
كما وافق مجلس الجامعة على إدراج هذا البند بشكل دائم على جدول أعماله، وكلّف أيضاً الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار العربي، وعرْض نتائجه خلال الدورة المقبلة العادية لمجلس الجامعة.
وأدان مجلس الجامعة في قراره هذا، خطاب الكراهية بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز أينما وجد، والذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتغذية الإرهاب، ونشوب النزاعات وتأجيجها، بما يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
في الوقت ذاته، أثنى مجلس الجامعة على الجهود العربية الريادية في نشر خطاب التسامح، والتعايش السلمي، والاعتدال، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.
وفي سياق متصل، استنكر مجلس الجامعة وأدان بأشد العبارات، كافة أعمال العنف الموجهة ضد الأديان والكتب والرموز والمواقع المقدّسة، ولا سيما جرائم إحراق وتدنيس المصحف الكريم، والأعمال المستفزة والتي من شأنها أن تؤجج الكراهية والعنف، داعياً الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم التهاون مع مثل تلك الممارسات، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لها، وتحصين المجتمعات من الأيديولوجيات المتطرفة، وزيادة الوعي حول مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
