الإمارات.. شراكات متعددة الأقطاب وتجارة عابرة للحدود

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية فائقة على مختلف الصعد، التجارية، والسياحية، والمالية، واللوجستية، والصناعية، حتى باتت مضرب المثل والنموذج. في ال10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2022، خصصت دولة الإمارات 2.4 مليار درهم من الميزانية العامة للاتحاد 2023، لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (3.8%) من إجمالي الميزانية العامة التي بلغت أكثر من 60 ملياراً في 2023.

مبلغٌ كهذا؛ يعدُ بمثابة ميزانية كاملة لبعض الدول، وقد تكون بحجم ناتج محلي لاقتصادات ناشئة، ويكمن السؤال؛ لماذا تضخ الإمارات أموالاً ضخمة على البنية التحتية التي تشمل شبكة طرق برية وموانئ بحرية ومطارات، ومؤخراً استحداثها أهم سكة حديد على مستوى المنطقة.

كانت دبي وعلى مر العصور، بمثابة حلقة الوصل في التبادلات التجارية البينية والإقليمية، سميت قديماً بتجارة «المقايضة»، حيث كانت تعتمد على مبادلة اللؤلؤ والماس وغيرهما الكثير من المنتجات، لاستبدالها بمنتجات أخرى تشكل عصب وقوام أي مجتمع ناشئ. تطورت الفكرة منذ الأزل، وباتت الإمارة اليوم، المحور الرئيسي للتجارة الإقليمية ليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقط، بل وعلى مستوى دول المنطقة، وقد نصدق القول، إنها باتت اللاعب الأبرز في تشكيل التجارة العالمية ومستقبلها، بفضل تكامل بنيتها ومنظومتها التحتية من طرق وموانئ، ولعل ميناء «جبل علي» شاهد حي على زخم النشاط التجاري، ليصبح من بين أكبر وأسرع 10 موانئ عالميا لناحية النمو والنشاط والتبادلات التجارية وكذلك الطاقة الاستيعابية والمناولة.

• نقطة التقاء

لا تقتصر بنية دولة الإمارات التحتية، على شبكة طرق برية أو موانئ فقط، فهي تمتلك مطارات هي الأسرع نشاطاً والأعلى طلباً والأكثر ازدحاماً، ومطارا دبي وأبوظبي يمثلان مستقبل النقل الجوي المدني واللوجستي، كذلك، لجأت الدولة مؤخراً، لتأسيس مشروع عابر للحدود عبر مدِ مدنها وإماراتها بشبكة سكك حديد للنقل المتعدد الأغراض، أضف إلى ذلك، مدى التطور التقني والتكنولوجي الذي باتت تضاهي فيه الدولة، أكبر الاقتصادات العالمية، فها هي تستحدث نظماً وتشريعات لدخول عصر المستقبل وعهدته، من ذكاء اصطناعي، و«ميتافيرس»، ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والرقمنة، والفينتك، و«البلوكتشين»، كل ذلك، عزز من موقع دبي والإمارات على خارطة التجارة العالمية، ولا ننسى، الموقع الجغرافي المتميز الذي تتوسط فيه الدولة، الاتجاهات الأربعة، شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً، لتكون دولة الإمارات، بمثابة نقطة التقاء الجميع في وسط المعمورة، وهي بذلك تتفرد عن باقي الدول والتكتلات الجغرافية الأخرى.

• سلسلة إمداد

أضحت دولة الإمارات، بفضل ما تملكه من أسباب النجاح؛ محوراً تجارياً عالمياً، حيث دفعت كل تلك العوامل، دولة الإمارات للدخول في اتفاقيات إقليمية وعالمية، من «طريق الحرير» والذي يربط مكامن التجارة شرقاً من الصين مروراً بالإمارات نحو أوروبا وإفريقيا، إلى الدخول في «بريكس» الذي يضم أهم 5 اقتصادات ناشئة على المستوى العالمي، وأخيراً، وعلى هامش اجتماعات قمة «العشرين» التي أفرزت اتفاقية جديدة هي «الممر الاقتصادي» الذي يسهل التبادلات التجارية بين الهند مروراً بالإمارات ودول الشرق الأوسط نحو أوروبا والولايات المتحدة.

وتعززت تجارة الإمارات الثنائية مع كل الدول والأقطاب والتكتلات الاقتصادية والتجارية العالمية منذ تأسيسها، حيث سجلت التجارة غير النفطية مع دول العشرين في 2022 نحو 1.25 تريليون درهم (341 مليار دولار) بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة وبنمو 21% مقارنة ب2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة ب2020 و2019 على التوالي.

وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول مجموعة «G20» أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.

كما سجلت تجارة الدولة مع دول منظمة «بريكس» الخمس (البرازيل، الاتحاد الروسي، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) نحو 555 مليار درهم، تشكل 25% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية للعام الفائت، التي تجاوزت حاجز 2.23 تريليون درهم في 2022.

الصورة

• «الحزام والطريق»

وفي ما يتعلق بتجارة الدولة مع التنين الصيني - ضمن مبادرة «الحزام والطريق»-، فقد بلغت نحو 284 مليار درهم، حيث استوردت الإمارات بنحو 247 مليار درهم، وبضائع معاداً تصديرها ب 11.2 مليار درهم، فيما الصادرات ب26 ملياراً.

وتمثل مبادرة «الحزام والطريق» حالة إيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتضمنة في وثيقة مبادئ الخمسين للإمارات، وعلى رأسها التنويع والاستدامة الاقتصادية. كما أنّ المبادرة من شأنها مضاعفة الأهمية التنافسية للدولة، وتنمية تجارتها الخارجية، وخاصة نشاط إعادة التصدير، حيث يمثل الحزام والطريق منصة مثالية لعقد الشراكات والتحالفات الاقتصادية المؤثرة، ومعبراً لمرور حركة التجارة لمختلف دول العالم، بالنظر إلى وجود أكثر من 60 دولة حول العالم منخرطة في هذه المبادرة التنموية الضخمة.

ويسعى الجانبان الى الوصول لتبادلات تجارية عند 200 مليار دولار في 2030، وقد ضخت دولة الإمارات عشرة مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.

• «بريكس»

وتلتزم دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي. وفي هذا الصدد، فإن الانضمام إلى مجموعة «بريكس» يعكس حرص دولة الإمارات على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

وتعد دولة الإمارات شريكاً طويل الأمد لمجموعة «بريكس»، حيث شاركت في منتدى «أصدقاء البريكس» في يونيو/ حزيران 2022 في كيب تاون، والذي يعد جزءاً من اجتماع وزراء خارجية مجموعة «بريكس»، برئاسة جمهورية جنوب إفريقيا.

كما انضمت دولة الإمارات إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر/ تشرين اول 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.

• مجموعة العشرين

وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين تطوراً وازدهاراً مستمرين، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 1.25 تريليون درهم (341 مليار دولار) خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة ب2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة ب2020 و2019 على التوالي.

وتذهب 43% من صادرات الإمارات غير النفطية لدول مجموعة العشرين، التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.

وحققت تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين، نمواً بنسبة 56% خلال عام 2022 مقارنة ب2020، وزيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2019، وهو يعني استمرار الاتجاه الصاعد لمؤشرات نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، إذ زادت بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل 668 مليار درهم ( 182 مليار دولار). وزادت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 86 مليار درهم ( 23.4 مليار دولار)، وارتفعت أيضاً القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى دول مجموعة العشرين بنسبة 14% إلى 139.5 مليار درهم ( 38 مليار دولار)، وزادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.2% إلى 442 مليار درهم ( 120.5 مليار دولار).

• قمة نيودلهي

وتعكس دعوة دولة الإمارات للمشاركة في القمة ال18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين «قمة العشرين» في نيودلهي، المكانة العالمية المتزايدة للدولة شريكاً تجارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، كما يعكس حجم تأثير الدولة عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وبوابة رئيسية لتدفق البضائع والخدمات بين أرجاء العالم.

ودعت دولة الإمارات، خلال الاجتماعين الوزاريين المعنيين بالأعمال وبالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بالهند نهاية أغسطس/ آب الماضي، إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم بدون عوائق، كما جددت الإمارات التزامها بالعمل على ضمان الوصول المنصف والشامل لنظام التجارة العالمي لدول الجنوب، انطلاقاً من إدراكها لدور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة.

• ممر اقتصادي

مشروع «ممر» اقتصادي طموح، من شأنه أن يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط السكك الحديدية والنقل البحري التي تمر بالشرق الأوسط. وتعد الإمارات في قلب هذا المشروع الطموح، حيث تم التوقيع على اتفاق مبدئي 9 الجاري، في نيودلهي، بين الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ويهدف مشروع «الممر الاقتصادي» إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية. ويسعى إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

ويسعى المشروع إلى إنشاء «عقد تجاري»، مع «تشجيع تطوير وتصدير الطاقة النظيفة»، وفق الوثيقة، وسيشمل المشروع أيضاً مد كابلات بحرية. وعلى هامش إطلاق المبادرة، تم توقيع مذكرات تفاهم حول أطر التعاون بين البلدان، لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات- وفق ما نقلته صحف هندية. ومن شأن ممر السكك الحديدية والشحن أن يمكّن من زيادة التجارة بين البلدان، بما في ذلك منتجات الطاقة، حيث سيزيد الممر الرخاء بين الدول المعنية من خلال زيادة تدفق الطاقة والاتصالات الرقمية، وسيساعد في معالجة نقص البنية التحتية اللازمة للنمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك، يمكن أن يساعد على خفض التوترات في الشرق الأوسط.

الصورة

• تواصل «لوجستي»

وكانت دولة الإمارات، قد حافظت على مركزها الريادي الأول عربياً والسادس عالمياً ضمن «التقرير العالمي لمؤشر الاتصال واللوجستيات 2022» الصادر عن شركة خدمات الشحن العالمية -«دي إتش إل». حيث حصلت الإمارات على ما مجموعه 77 نقطة من أصل 100 نقطة، في حين؛ تصدرت المؤشر هولندا برصيد 85 نقطة، وسنغافورة ثانياً 84 نقطة، وبلجيكا 81 نقطة، وسويسرا 79 نقطة، وإيرلندا 77 نقطة. وتقدمت الإمارات على دول كبرى بحجم: المملكة المتحدة، السويد، ألمانيا، فرنسا، الدانمارك، لوكسمبورغ، كوريا الجنوبية، إسبانيا، اليابان وغيرها الكثير من دول العالم.

ويقيس التقرير عدة مؤشرات وبيانات لناحية الخدمات اللوجستية من قائمة تضم 171 دولة ومنطقة جغرافية، أهمها: التدفقات التجارية، عدد السكان والكثافة السكانية، رأس المال، والمستوى المعلوماتي والرقمي وسهولة نشر البيانات والتواصل الرقمي.

وحلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً على مؤشر أفضل الدول ترابطاً في خدمات الربط اللوجستي والمعلوماتي خلال السنوات العشرين الماضية، بعد كل من: ألبانيا، جورجيا، موزمبيق، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً كأفضل الدول تدفقاً تجارياً والمرتبطة بالأنشطة المحلية بعد كل من سنغافورة وبلجيكا.

• مؤشر (LPI)

وحافظت دولة الإمارات على ريادتها الإقليمية والعالمية ضمن مؤشرات الأداء اللوجستي (LPI)، والذي يقيس أداء 139 دولة حول العالم ضمن 6 مؤشرات فرعية مرتبطة بالخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي وتسليم الشحنات لعام 2023.

حيث حلت الإمارات في المركز الأول، عربياً وإقليمياً، والثانية عشرة عالمياً على مؤشر الأداء اللوجستي 2023، والذي أصدره «البنك الدولي» بالتعاون مع «الاتحاد الدولي لمزودي خدمات الشحن»، و«جامعة توركو الفنلندية»؛ تحت اسم «الترابط من أجل المنافسة»، متقدمة على دول كبرى مثل: فرنسا واليابان، إسبانيا، تايوان، الصين، اليونان، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، إيطاليا، النرويج، إيرلندا، ماليزيا.

وحصلت الإمارات على مجموع 4 نقاط، في حين أن صاحب المركز الأول حصد 4.3 نقطة، والمركز الثاني 4.2 نقطة، والمراكز من ال 3 وحتى ال6 حصلت على مجموع نقاط 4.1 درجة، وتساوت المراكز من 7 وحتى 12 في الدرجات نفسها بمجموع 4 نقاط لكل منها.

ويقيس المؤشر العام أداء أبرز العلامات والخدمات اللوجستية في كل دولة، أهمها: الأداء الجمركي ووقت التخليص، ومؤشر جودة البنية التحتية في كل دولة، ومؤشر الشحنات الدولية وسهولة استعمالها، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، ووقت وعدد أيام تسليم وتوصيل الشحنات، وأخيراً مؤشر تتبع واقتفاء أثر الشحنات المرسلة. وجاءت دولة الإمارات في المركز السابع بالتساوي مع كل من السويد، هونغ كونغ، كندا، بلجيكا، والنمسا، برصيد نقاط كلي (4 درجات) في حين؛ تصدرت سنغافورة التصنيف ب4.3 درجة، وفنلندا ثانياً برصيد 4.2 درجة، وتساوت كل من الدنمارك وألمانيا وهولندا، وسويسرا في ذات المجموعة برصيد نقاط (4.1 درجة). كما حلت الإمارات في المركز الحادي عشر عالمياً على مؤشر تتبع الشحنات برصيد نقاط 4.1 درجة، بينما جاءت سنغافورة أولاً برصيد 4.4 درجة، وجاءت في المجموعة الرابعة عالمياً في وقت تسليم الشحنات برصيد 4.2 نقطة. وأشار التقرير إلى نجاح دولة الإمارات في دخول نادي الدول ال12 الكبرى على صعيد الخدمات اللوجستية منذ عام 2018.

• مستقبل واعد

لا تضخ دولة الإمارات أموالاً وميزانيات ضخمة على تطوير شبكة بنيتها التحتية هباءً أو عن عبث، فها هي اليوم، في قلب المشهد وخارطة التجارة العالمية، بفضل منظومتها المتكاملة، وها هي تجني ثمار ما زرعته في سنوات سابقة، وتحصد بريق تألقها وسمعتها على الساحة العالمية، فهي تدرك جيداً، كيف تستثمر أموالها، وعلى دراية تامة، بأن الدولة الفتية التي لم يمض من عمرها سوى عشرات السنوات، باتت تمتلك من الخبرات والمقومات، ما عجزت عنه دول كبرى.

• شراكة I2U2

تركز شراكة مجموعة I2U2 التي تضم الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والفضاء، والنقل، والصحة، والتكنولوجيا. وذلك من خلال حشد وتوظيف رأسمال وخبرات القطاع الخاص لدى الدول الأربع لتطوير البنية التحتية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن المصانع، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز تطوير التقنيات الخضراء.

وتم تقديم مبادرتين رئيسيتين يتم استكشافهما حالياً في إطار«I2U2» منها مشروع استثماري بقيمة ملياري دولار لبناء سلسلة من المرافق الزراعية المتكاملة في الهند وتطوير محطة طاقة هجينة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط في ولاية غوجارات الهندية، وكذلك إمكانية عقد الشراكات الممكنة في الأمن الغذائي والطاقة والمياه والفضاء والنقل والصحة والتكنولوجيا والمجالات الصناعية.

• قطارات حديثة

وسيمكن الحزام البري لمشروع الحزام والطريق من نقل البضائع والخدمات عبر العديد من الدول، معظمها في آسيا الوسطى، مروراً بتركيا وإيران، وصولاً إلى أوروبا، بوساطة قطارات حديثة للسكك الحديدية. وعليه، فإنّ ضمان الدخول في مشروع الطريق البري سيمنح الإمارات حضوراً مميزاً يخدم رؤيتها الاقتصادية. ومن المتوقع أنْ تزدهر الصناعات والخدمات المرتبطة بالنقل البري، وسوف تشهد المدن الواقعة في مناطق العبور البري انتعاشاً اقتصادياً جراء النمو السكاني وازدياد الطلب على السلع والخدمات والبنى التحتية.

أما الطريق البحري، الذي لا يزال في مراحله الأولى، فسوف يمتد من الساحل الصيني إلى أوروبا، مروراً بموانئ أغلب دول الآسيان. ونظراً للخبرة المتراكمة للمؤسسات الإماراتية والسمعة الإدارية التي تتمتع بها، فأمامها وقت متاح وفرص هائلة للدخول في شراكات إقليمية مع الدول المندرجة في هذا الطريق.

الصورة