تعتزم أوكرانيا مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب حظر هذه الدول استيراد الأغذية الأوكرانية رغم رفع المفوضية الأوروبية حظراً سابقاً.
ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا، قوله في مقابلة نشرت أمس الاثنين، أن أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب فرضهم حظراً على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية. وقال كاتشكا إن أوكرانيا ربما ترد أيضاً بفرض تدابير على بولندا إن لم تتخل وارسو عن إجراءاتها الإضافية. ونقلت بوليتيكو عنه قوله «سنضطر إلى الرد بفرض إجراءت على منتجات إضافية، وسنحظر استيراد الفواكه والخضراوات من بولندا».
من جهتها، ناشدت المفوضية الأوروبية، بولندا والمجر وسلوفاكيا باتخاذ موقف بناء بعد أن أعلنت الدول الثلاث الاستمرار في حظر واردات الحبوب من أوكرانيا من جانب واحد رغم قرار المفوضية بإنهاء ذلك الحظر. وقالت متحدثة باسم المفوضية «نحن على علم بما أعلنته بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح من الوفاق وأن تشارك بصورة بناءة».
وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود. ومنذ ذلك الحين، يعتمد المزارعون الأوكرانيون على تصدير منتجاتهم من الحبوب عبر دول مجاورة.
لكن تصدير الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أثر في دخل المزارعين المحليين فيها وأدى إلى فرض بعض الحكومات حظراً على دخول الواردات الزراعية من أوكرانيا. وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار لمنع الدول من التصرف بشكل أحادي وفرض حظراً على الصادرات الأوكرانية إلى الدول المجاورة.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في بلدان أخرى. وقرر الاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الحظر يوم الجمعة الماضي بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وتحظى هذه القضية بأهمية بالنسبة لبولندا بوجه خاص التي تستعد لتنظيم انتخابات عامة في أكتوبر. ويمثل المزارعون قاعدة كبيرة من الناخبين لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم.
وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر الجمعة استمرارها في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية.
(وكالات)
