أكد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، حرصه على دفع الجهود المستمرة لتطوير المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، موضحاً أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود جهود إعادة صياغة الاقتصاد العالمي، إذ تُحدد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً. واستعرض الاتحاد، الشريك المؤسس للدورة الثالثة من مؤتمر وجوائز «ميا فاينانس» لقادة المدفوعات، الذي نُظم مؤخراً في فندق الريتز كارلتون- جميرا بيتش ريزدنس في دبي، باستعراض المبادرات والجهود لتطوير المدفوعات في الإمارات، في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع تطوير المدفوعات في صدارة أولوياته.
ارك في المؤتمر أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الهيئات التنظيمية والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا المالية، لمناقشة تطور المدفوعات في المنطقة، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.
وأشار جمال صالح، المدير العام للاتحاد إلى مبادرات المصرف المركزي في مجال المدفوعات لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء، من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
ويتولى المصرف المركزي تطوير البنية التحتية للمدفوعات، لضمان قبول أوسع لوسائل الدفع غير النقدية وتوفير خدمات الدفع والتسوية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
- تحفيز الابتكار
وقال صالح: «يمثل التطوير المستمر للمدفوعات ضرورة قصوى كونه يشكل جوهر الاقتصاد العالمي، ويؤثر على التجارة والأعمال وبقية القطاعات الاقتصادية. وشهد نمو المدفوعات تطورات استثنائية على مر العصور من المقايضة إلى العملات والشيكات والبطاقات إلى العصر الرقمي الحالي، الذي يشهد نمواً متسارعاً مع المحافظ الرقمية والعملات المشفرة والتحويلات الفورية». وأضاف: «تسهم المدفوعات في تحفيز الابتكار في مجالات متنوعة، مثل تطوير تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والمقاييس الحيوية، التي لا تقتصر أهميتها على إعادة صياغة المدفوعات بل تقود عمليات التطوير الشامل في مختلف القطاعات»، موضحاً أن «تطوير المدفوعات ليس أمراً تكنولوجياً فحسب، كونه يمثل قوة دافعة للشمول المالي، وتحفيزاً للابتكار، وتعزيز الأمن، ودعم النمو الاقتصادي».
وأكد صالح أن المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع.
- لجنة توجيهية
ونظراً للدور الحيوي لعمليات المدفوعات في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، أسس الاتحاد اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي «سويفت»، لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام الدفع والتحويلات المصرفية. وتمثل المجموعة، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة لتبادل الآراء والرؤى اللازمة لصناعة القرار والاستفادة من معرفة وخبرات أعضاء شبكة «سويفت» العالمية في تطوير العمل المصرفي. كذلك، أسس المركز التدريبي لمستخدمي «سويفت»، لتدريب وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بمعايير الأداء لمواكبة افضل الممارسات العالمية في المدفوعات.
وسلط المشاركون في الدورة الثالثة من مؤتمر وجوائز «ميا فاينانس» لقادة المدفوعات عدداً من المواضيع الراهنة، التي شملت دور الجهات التنظيمية في توفير بيئة تشريعية ورقابية محفزة لتطور المدفوعات، والتسارع في حلول المدفوعات الفورية وقدرة المؤسسات المالية على المواكبة بين تلبية متطلبات العملاء، وضمان منظومة آمنة وسلسة مع تحقيق عائدات مجزية، ودور التكنولوجيا والحوسبة السحابية في تطوير المدفوعات، وتطبيق معايير الآيزو 20022 للمدفوعات.
