اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة في «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في فبراير/ شباط الماضي، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، كإحدى المبادرات الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في كامل مراحل العمليات التصنيعية، ضمن «برنامج التحول التكنولوجي».
وشملت عملية تقييم المؤشر، قياس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل العملية التصنيعية، ودمجها واستخدامها لتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، كما يتوافق المؤشر مع وظائف المصانع، ما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنّعين.
الابتكار في الإمارات
وبفضل جهود كافة الجهات المعنية في الإمارات، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، وتنسيقها وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص تبوّأت الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان «فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون»، حيث حلّت الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير، وقفز تصنيفها من المرتبة ال 42 في العام 2021 إلى المرتبة ال37 في العام 2023، على صعيد مؤشر «جاهزية التقنيات الرائدة «فرونتير تكنولوجي»، وهو المؤشر الذي يصنف الدول ضمن واحدة من أربع مجموعات حسب مستوى جاهزيتها، مرتفع، متوسط، وسط أعلى، منخفض، وجاءت الإمارات ضمن المجموعة الأولى للتصنيف «مرتفع»، ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.
القيمة المضافة
وقال طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا إن هذه الخطوة تأتي، ضمن استراتيجية الوزارة، لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز كافة المؤسسات والشركات العاملة به على تبنّي واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وأضاف: أطلقت الوزارة مبادرة «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي»، ومن خلال دمجه في معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، تستهدف تحفيز الشركات في الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى، بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عملت على تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة في المؤشر عبر اعتماد 18 جهة لتولي عمليات التقييم، ومنذ إطلاق المؤشر، شهدت الوزارة تسجيل أكثر من 80 مصنعاً فيه، ويهدف هذا المؤشر إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، ويعد أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل.
وأشار الهاشمي إلى أن الوزارة اعتمدت منح علاوة تصل إلى 5% الخاصة بالمؤشر، ضمن «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، إلى مجموعة من الشركات الصناعية التي تم اعتماد تسجيلها في المؤشر. وكانت الوزارة حدّثت معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، لتشمل ضمن نقاط التقييم علاوة إضافية تصل إلى 5% عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير المؤشر، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فاعلية.
استدامة القطاع
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار»، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات حكومة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.
ويمنح المؤشر علاوة 5%، ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة للمصانع والمؤسسات التصنيعية، التي تطبق الممارسات ذات المستوى العالمي وتعزز باستمرار استخدامها لحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ما يرفع قدراتها التنافسية، وعلاوة 4% للمصانع والمؤسسات ذات الجهود الفاعلة والمستمرة في تبني التكنولوجيا، وعلاوة 3% للمصانع التي تطبق العديد من المبادرات للتحول التكنولوجيا وتعمل على تعزيز رحلة نضجها الرقمي.
وكانت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، بلغت 53 مليار درهم، خلال العام 2022، بزيادة قدرها 25% عن عام 2021.وبهدف مساعدة الشركات على فهم الصيغة المحدثة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة والاستفادة منها، وتنظم الوزارة ورش العمل والجلسات، كما عملت على نشر الوعي بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خلال الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» التي عقدت في مايو/ أيار الماضي، كما ستقام جلسات توعية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وعملت الوزارة على توسيع رقعة تطبيق «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» على المستوى الدولي، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع مركز «مكست» للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا «ميس» على هامش الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» بهدف تطبيق المؤشر في القطاع الصناعي للمرة الأولى خارج الإمارات على المستوى الإقليمي، وهي الشراكة التي تأتي بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» عن مساعيها لترويج تطبيق المؤشر نفسه على المستوى الدولي.
