أبوظبي: «الخليج»
قال «البنك التجاري الدولي»: إن «مصرف الإمارات المركزي» وجه بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأسمال البنك وعدم الاعتداد بنسبة التصويت التي جاءت بعدم الموافقة والبالغة نسبتها 25.15% على بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 12 يوليو/ تموز الماضي، واعتباره تصويتاً غير قانوني لمخالفته القوانين والأنظمة المعمول بها وتعليمات المصرف المركزي في هذا الشأن، بما يتوجب استبعاده وعدم الاعتداد به.
وأضاف البنك: امتثالاً لأحكام قانون المصرف المركزي وأنظمته الرقابية، فقد تقرر تنفيذ إجراءات زيادة رأسمال البنك وفق ما تم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية المذكور، مشيراً إلى أن قرارات اجتماع الجمعية العمومية وبنود جدول الأعمال التي تم عرضها في الاجتماع بتاريخ 12 يوليو تعتبر معتمدة.
وبذلك، تكون الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي وافقت على زيادة رأسمال البنك بمبلغ يصل إلى 889.1 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية، على أن يكون سعر الاكتتاب بالأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً.
ووافقت أيضاً على تعديل النظام الأساسي للبنك وتفويض رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة في ما يتعلق بزيادة رأسمال البنك.
يشار إلى أنه خلال الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي، تمت الموافقة بنسبة 73.673% من أسهم الحاضرين على زيادة رأسمال البنك المصدر والقرارات المتعلقة به، بينما اعترض 25.15% على قرار الزيادة، وعليه فإن هذه القرارات لم تستوف النصاب القانوني اللازم لإصدار قرار خاص بالموافقة على زيادة رأسمال البنك والبالغة 3 أرباع رأس المال.
قال «البنك التجاري الدولي»: إن «مصرف الإمارات المركزي» وجه بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأسمال البنك وعدم الاعتداد بنسبة التصويت التي جاءت بعدم الموافقة والبالغة نسبتها 25.15% على بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 12 يوليو/ تموز الماضي، واعتباره تصويتاً غير قانوني لمخالفته القوانين والأنظمة المعمول بها وتعليمات المصرف المركزي في هذا الشأن، بما يتوجب استبعاده وعدم الاعتداد به.
وأضاف البنك: امتثالاً لأحكام قانون المصرف المركزي وأنظمته الرقابية، فقد تقرر تنفيذ إجراءات زيادة رأسمال البنك وفق ما تم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية المذكور، مشيراً إلى أن قرارات اجتماع الجمعية العمومية وبنود جدول الأعمال التي تم عرضها في الاجتماع بتاريخ 12 يوليو تعتبر معتمدة.
وبذلك، تكون الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي وافقت على زيادة رأسمال البنك بمبلغ يصل إلى 889.1 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية، على أن يكون سعر الاكتتاب بالأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً.
ووافقت أيضاً على تعديل النظام الأساسي للبنك وتفويض رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة في ما يتعلق بزيادة رأسمال البنك.
يشار إلى أنه خلال الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي، تمت الموافقة بنسبة 73.673% من أسهم الحاضرين على زيادة رأسمال البنك المصدر والقرارات المتعلقة به، بينما اعترض 25.15% على قرار الزيادة، وعليه فإن هذه القرارات لم تستوف النصاب القانوني اللازم لإصدار قرار خاص بالموافقة على زيادة رأسمال البنك والبالغة 3 أرباع رأس المال.
