أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، أن الشركة تعمل على إجراء تغيير جذري سيكون بمثابة نقلة نوعية في آلية بناء التقارير والتقييمات الائتمانية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استكمال هذه الخطوة بحلول منتصف العام المقبل. وقال إن التطوير الذي يتم العمل عليه سيضفي المزيد من العدالة والدقة على التقارير الائتمانية، مشيراً إلى أن عدم سداد فاتورة اتصالات معينة بقيمة بسيطة يَظهر في المعلومات الائتمانية ويؤثر في التقييم، لكن ما مدى الأثر الفعلي على قدرة الشخص المالية لسداد التزامات معينة يختلف من شخص إلى آخر وهو ما ستعمل الشركة عليه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن تطوير آليات ومدخلات التقارير الائتمانية عملية دائمة تعتمد على طبيعة السوق بشكل عام وعلى التجارب السابقة. وتابع في شرحه للتغيير والتطوير المرتقب: «عدم التزام شخص بسداد 40 أو 50 درهماً سهواً يمكن أن تكون له قيمة كمعلومة عند الحديث عن التزام مالي على الشخص بقيمة ألفي درهم على سبيل المثال، لكن ليس له قيمة بالنسبة لحالة يكون فيها حجم القرض لشخص أو جهة بملايين الدراهم».
وبيّن أن التجارب السابقة هي أفضل بوصلة من أجل التطوير وتحديد الخيار الأفضل، فرجوع الشيك يرتبط بعدة عوامل كالتوقيع الخطأ أو عدم وجود رصيد أو غير ذلك، وبالتالي فقد تم في النسخة الثالثة من عمليات تطوير التقييم الائتماني التعامل مع هذه الفروقات حيث باتت أوزان سبب رجوع الشيكات في التقييم مختلفة، وبالتالي فإن التقييم يتأثر بشكل أكبر عندما يكون سبب رجوع الشيك هو عدم كفاية الرصيد. والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماته المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة كحد أعلى.
وحول استجابة البنوك والجهات الأخرى المزودة للمعلومات الائتمانية لطلبات تعديل أو تصحيح المعلومات الائتمانية من قبل العملاء، أوضح أن مثل هذه الطلبات تتعلق عادة بالأفراد، ويتم التعامل معها خلال 10 إلى 12 يوم عمل كمعدل، لكنها تنجز عادة خلال 5 إلى 7 أيام.
وقال: «ستصبح آلية تصحيح المعلومات أكثر سرعةً، ففي حين تمتلك البنوك القدرة على التصحيح بشكل فوري، فإن التأخير يرتبط بالعملية الإجرائية، وسيتم قريباً تطوير الآلية بحيث يقوم العميل نفسه عبر موقعنا أو تطبيقنا ببدء إجراء التعديل، لتتم الموافقة في النهاية من قبل البنك مع اختزال الكثير من الإجراءات، وبالتالي الوصول إلى إمكانية تصحيح المعلومات الائتمانية خلال يوم أو يومي عمل».
وتمنح الشركة المتعاملين إمكانية تصحيح المعلومات الواردة في التقرير الائتماني، عبر نموذج متاح عبر الموقع يتم رفعه إلى مزود المعلومات المعني من بين المزودين الذين تتم عملية جمع المعلومات منهم كالبنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات ومزودي معلومات آخرين.
وتُعتبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في عام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة. (وام)
