دبي: محمد ياسين
على أسس التعددية الثقافية والدينية تعيش حوالي 200 جنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل ذلك سنت الإمارات التشريعات وأصدرت القوانين التي تسهل الحياة للجميع ومن بينها قانون الأحوال الشخصية المدني، لنتعرف في السطور التالية على شروطه؛ للإجابة عن تساؤل أحد قراء «الخليج»
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على التعددية والاحترام، حيث تعيش على أرضها جنسيات مختلفة وأعراق وثقافات وأديان متنوعة؛ في سلام ووئام في ظل بنية تشريعية وقانونية راعت التنوع الذي تحتضنه الدولة.
وأفاد النجار أن قانون الأحوال الشخصية المدني أصدرته دولة الإمارات لزواج غير المسلمين ليصبح الميثاق القانوني الذي يربط بين رجل وامرأة من غير المسلمين وفق شروط محددة؛ وذلك لنيل كل طرف حقه، ومن بين شروط عقد الزواج المدني ألا يقل عمر الزوج والزوجة عن 21 عاماً ويجب ألا يكون الزواج بين الأبناء والأخوة أو الأحفاد أو من المحارم.
وتابع النجار أن عقد الزواج المدني حدد المحكمة كجهة وحيدة للطلاق، حيث يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق؛ دون أن يتقدم بتبرير طلبه الطلاق، وبمجرد توثيق قاضي الأحوال الشخصية طلب الطلاق تكون حضانة الأبناء مشتركة بين الطرفين.
وأضاف: في حال وفاة أحد الزوجين يكون نصف ما ترك للطرف الآخر ويتم توزيع النصف الآخر من التركة بين الأبناء دون التفرقة بين ذكر وأنثى.
