القاهرة: «الخليج»
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار خلال الفترة القليلة المقبلة، يهدف لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء، من خلال التوسع فى مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع إلى 30% في العام المالي 2021/2020، موضحا أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما تستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأضاف وزير المالية المصري، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أن الحكومة المصرية طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية.
وقال ان ذلك يشمل حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
وأشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدا أن إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدما في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.
وأوضح الوزير، أنه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار خلال الفترة القليلة المقبلة، يهدف لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء، من خلال التوسع فى مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع إلى 30% في العام المالي 2021/2020، موضحا أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما تستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأضاف وزير المالية المصري، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أن الحكومة المصرية طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية.
وقال ان ذلك يشمل حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
وأشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدا أن إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدما في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.
وأوضح الوزير، أنه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.
