دبي: «الخليج»
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لإمارة رأس الخيمة من مستقرة إلى إيجابية.
وقامت الوكالة بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في رأس الخيمة عند «A-/A-2».
وتعكس التوقعات الإيجابية، وجهة نظر الوكالة بأن اقتصاد رأس الخيمة يمكن أن ينمو بما يتجاوز التوقعات الحالية على خلفية مشاريع البناء المخطط لها في الإمارة، والآثار غير المباشرة على قطاع التعدين في رأس الخيمة من الإنفاق الاستثماري في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية.
وتعكس التوقعات الإيجابية تحسن زخم النمو الاقتصادي في رأس الخيمة. وبحسب الوكالة، من المرجح أن يتم دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال نشاط بناء قوي للمشاريع السياحية، بما في ذلك منتجع جزيرة وين المرجان. وتتوقع الوكالة أيضاً أن يستفيد قطاع التعدين في رأس الخيمة، إلى جانب المناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ من النمو القوي غير النفطي والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية.
وتعكس مراجعة التوقعات أيضاً توقعاتنا بأن تواصل رأس الخيمة أداءها المالي القوي الذي يتميز بصافي مركز الأصول الحكومية والفوائض المالية، التي حافظت عليها خلال الوباء.
4 % نمو الناتج المحلي
وتتوقع الوكالة أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يقرب من 4% على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقارنة بـ2.6% في الفترة 2012-2021. ويشكّل قطاع الضيافة 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن من المرجح أن تزيد هذه النسبة مع بدء تشغيل المشاريع الجديدة. وهناك خطط لافتتاح نحو 22 فندقاً جديداً خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة، ما سيؤدي إلى زيادة متوقعة بنسبة 90% في سعة الغرف الفندقية.
ويعد منتجع وين أكبر مشاريع قطاع السياحة. ومن المتوقع افتتاحه في أوائل عام 2027، وسيضم أول منطقة ألعاب في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع الذي تبلغ مساحته 5.6 مليون قدم مربعة في جزيرة المرجان، 3.9 مليار دولار أو نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة. وإلى جانب تنويع العروض السياحية في رأس الخيمة، نتوقع أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، ويكون له تأثيرات ثانوية واسعة النطاق على الشركات المحلية التي تورد مواد البناء وكذلك على قطاع العقارات والموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة. وفي سبتمبر/أيلول، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة كياناً فيدرالياً لتنظيم صناعة الألعاب، ومن المرجح أن تحصل رأس الخيمة على أول ترخيص للألعاب تحت إدارة «وين».
آفاق أقوى لقطاع التعدين
وتتوقع الوكالة أيضاً آفاقاً أقوى لقطاع التعدين في رأس الخيمة. ومن المرجح أن يؤدي تسارع مشاريع البناء في الإمارات العربية المتحدة والكويت والهند وبنغلاديش إلى زيادة الطلب القوي على منتجات التعدين على المدى المتوسط. وتقوم شركة «ستيفين روك»، إحدى أكبر شركات استخراج الحجر الجيري في العالم والمملوكة بنسبة 100% لحكومة رأس الخيمة، بتوريد الصخور لمشاريع كبيرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل العقود الرئيسية بناء جزر صناعية لمشروع غاز غاشا التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية، وخط السكك الحديدية من محجر الغيل التابع لشركة ستيفين روك في رأس الخيمة إلى أبوظبي كجزء من بناء شبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، وتطوير العقارات في نخلة جبل علي في دبي.
وتنظر الوكالة إلى اقتصاد رأس الخيمة على أنه أكثر تنوعاً من معظم أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي. ولا يوجد قطاع اقتصادي واحد يحرك النشاط الاقتصادي بشكل أساسي، حيث تشمل الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، وتمثل أنشطة البناء/العقارات والتعدين معاً نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتكون نسبة الـ50% الأخرى من مجموعة متنوعة من القطاعات.
تحقيق فائض حكومي
إلى ذلك، أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رأس الخيمة حافظت تاريخياً على سياسة مالية محافظة تتميز بالفوائض المتكررة ومركز صافي الأصول. وتتوقع الوكالة أن تحقق الإمارة فائضاً حكومياً عاماً بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.
ومع ذلك، يمكن اختبار هذا الموقف المالي الحكيم في الفترة التي تسبق تطوير جزيرة المرجان وافتتاح منتجع وين، بالنظر إلى متطلبات النفقات الرأسمالية الكبيرة. وتشمل مشاريع التنمية الرئيسية الإسكان، والطرق والبنية التحتية الأخرى التي لا يغطيها التمويل الاتحادي، وصيانة تكنولوجيا المعلومات، وتوسعة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). ونتوقع حالياً أن يتم تمويل جزء كبير من هذا الإنفاق من خلال إيصالات مبيعات الأراضي في جزيرة المرجان، والتي سوف تنعكس على الإيرادات، حيث يتم نقل سندات الملكية على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.
وبالتالي، نتوقع أن تحافظ الحكومة على فوائض مالية صغيرة تبلغ نحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2026، من 2.0% في المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية. ونتوقع أيضاً أن يستمر التوسع الاقتصادي في زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة (VAT)، والضرائب غير المباشرة وأرباح الأسهم من الكيانات المرتبطة بالحكومة (GREs). ومن المتوقع أن تظل توزيعات الأرباح من الاستثمارات الحكومية المدرجة مستقرة على نطاق واسع خلال الأفق المتوقع، بمتوسط نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 7% من إجمالي الإيرادات المالية.
