أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس عن تحقيق منصتها لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لإنجاز هام يتمثل في إصدار أكثر من 6,2 مليون مؤشر اختراق للمستخدمين، منذ إطلاقها عام 2020. وباعتبارها أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية تقودها جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، لعبت المنصة دوراً حاسماً في حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق المنصة، وتزامناً مع انعقاد معرض جيتكس، أصدرت السلطة التقرير الأول عن منصتها تحت عنوان «منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية: توجه المبادرة وتأثيرها». وتهدف سلطة دبي للخدمات المالية من خلال هذا التقرير إلى تشجيع وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ضمن مجتمع مركز دبي المالي العالمي، لمواصلة تعزيز إطار الأمن السيبراني في المركز.
المنصة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الإمارات، ومركز الاستجابة لحوادث الحاسوب في لوكسمبورغ، وشركة هيلب ايه جي، هي منصة يتم إدارتها وتمويلها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لأغراض تعزيز المرونة السيبرانية في شركات مركز دبي المالي العالمي، وتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للإمارات واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني الساعية نحو وضع الإمارات ودبي في طليعة الابتكار والسلامة والأمن.
الاشتراك في المنصة هو أمر اختياري، ودون مقابل لجميع الشركات العاملة في المركز، ولغاية يوليو/ تموز 2023، انضم إلى المنصة أكثر من 250 شركة ومجموعة دولية لمشاركة المعلومات بنسبة نمو بلغت 53% منذ عام 2020.
تقع المنصة فعلياً في مقر سلطة دبي للخدمات المالية الكائن في مركز دبي المالي العالمي، وتستخدم حلاً برمجياً مفتوح المصدر يعرف بمنصة تبادل معلومات البرامج الضارة (MISP).
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «نهدف من خلال منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إلى تعزيز المرونة السيبرانية في مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في الإمارات ودبي. ومن خلال تبادل المعارف والخبرات ضمن بيئة موثوقة، نواصل الابتكار ورفع جاهزيتنا لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة».
وأضاف: «تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية وتكاليف المنصة بما يحقق الفائدة لجميع الكيانات المشاركة. وبينما تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة من قبل جهة تنظيمية، إلا أننا ندرك الدور الهام في قيادة وتشجيع الشركات على اختلاف أحجامها وقدراتها للانضمام والمشاركة من أجل دعم التشغيل الآمن والسليم للنظام المالي بأكمله».
