دبي: حمدي سعد
أكد مسؤولو شركات أن دولة الإمارات عززت ريادتها في قطاع الاتصالات، عبر مواصلة الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، والجيل الخامس المتقدم، وإعادة تأهيل الشبكات الأرضية بكابلات الألياف الضوئية، لمواكبة حجم البيانات الكبيرة والتحول الرقمي في الدولة.
وقالوا: إن الدولة تعمل على توفير كافة أشكال الدعم بالقطاع، لتوفير بنية اتصالات مثالية، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية والشركات، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي.
يقدر حجم سوق الاتصالات في الإمارات بنحو 33 مليار درهم (9.08 مليار دولار) في عام 2023، فيما يتوقع أن يصل إلى 39 مليار درهم (10.60 مليار دولار) عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.15%، وفقاً لشركة Mordor Intelligence للأبحاث السوقية.
ويواصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات، النمو بوتيرة متسارعة خلال 2023، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي، ومبادرات التحول الرقمي، والتبني المتزايد للتقنيات الناشئة. لقد شهد السوق المحلي نمواً في حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب طرح تقنيات جديدة للمرة الأولى؛ مثل: اختبار سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والاستعداد لتبني شبكة الجيل السادس إلى جانب الاعتماد المتزايد للتقنيات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
تغيير قواعد الحياة
قال رامي كشلي، نائب الرئيس الأول لشركة «سوفت وير إيه جي» بالمنطقة وتركيا: «تأتي دولة الإمارات دائماً في طليعة الدول السبّاقة لتبني الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات، لتهيئة البيئات والأسس المناسبة، والبقاء في حالة استعداد تام، للتكيف مع الاكتشافات التكنولوجية وإدارتها واعتمادها في المستقبل، لتغيير قواعد الحياة».
وأضاف، أن القطاع التكنولوجي الخاص بالتحول الرقمي، يسير اليوم بكامل طاقته، متجاوزاً الأهداف السابقة؛ المتمثلة في التحول من التعاملات المادية إلى الرقمية أو تقليل العمل الورقي، من خلال اعتماد الأتمتة، وهناك تركيز كبير جداً على تجارب العملاء المحسنة التي توفرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تأسست وفق تكامل تحولي قوي. وعلى سبيل المثال، كانت استراتيجية «دبي للمعاملات اللاورقية» هدفاً كبيراً لحكومة دبي، وسرعان ما تحولت إلى تجارب قيّمة ودائمة للعملاء.
وأوضح كلشي أن دولة الإمارات تشهد تحولات كبيرة، تؤثر في تشكيل ملامح الأسواق والقطاعات؛ أبرزها: الانتقال إلى السحابة وتكامل الذكاء الاصطناعي، وتنامي الطلب على مزايا المرونة، والوصول إلى البيانات، ما يتطلب توفير بنى تحتية متكاملة لتكنولوجيا المعلومات، تتسم بالسرعة والمرونة. وأكد أن الطلب على هذه التقنيات، يبلغ أعلى مستوياته في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة دبي الرقمية، وهيئة أبوظبي الرقمية وغيرهما من الهيئات والشركات.
تعزيز المبادرات
أوضح ستيفين جيل، الرئيس الأكاديمي لكلية الرياضيات وعلوم الكمبيوتر جامعة «هيريوت وات دبى»، أن دولة الإمارات تواصل ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك نشر شبكات الجيل الخامس، وإطلاق مشاريع ومبادرات المدن الذكية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، كما تعمل الحكومة باستمرار على تعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية.
وأضاف، شهد سوق الاتصالات تطوراً هائلاً على مدى العقود الماضية، ومن المتوقع أن ينمو أكثر، ما يوفر المزيد من الفرص في مختلف القطاعات. في مجتمع يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، يعد الإنفاق على البنية التحتية للاتصالات أمراً شديد الأهمية؛ وذلك لتلبية المتطلبات المتطورة لمختلف فئات المستهلكين.
وتابع جيل قائلاً: «كانت الإمارات الدولة الأولى في المنطقة العربية والرابعة عالمياً في إطلاق شبكة الجيل الخامس وبنهاية 2023، من المقدر أن يكون هناك 16 مليون هاتف ذكي 5G، سيتم تشغيلها في المنطقة. ولأن دولة الإمارات في طليعة التقدم التكنولوجي وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي القوي للفرد، فمن المتوقع أن يكون الطلب على خدمات الجيل الخامس قوياً خلال السنوات المقبلة».
وأشار جيل إلى أن شبكات الجيل الخامس تتوسع بشكل مستمر، ما يؤدي إلى اتصالات أسرع وأكثر موثوقية، والتي يمكن أن توفر تقنيات وتطبيقات جديدة. لا تزال إنترنت الأشياء (IoT) تمثل محركاً مهماً في قطاع الاتصالات. في عام 2023، أصبح هناك المزيد من الأجهزة والتطبيقات القادرة على الاتصال بالإنترنت، ما يتطلب شبكات قوية. علاوة على ذلك، أدى الجمع بين تقنية الجيل الخامس والحوسبة المتطورة إلى تطوير خدمات وتطبيقات جديدة. قد تستثمر شركات الاتصالات في البنية التحتية للحوسبة الطرفية، لتقليل زمن الاتصال بالإنترنت، وتحسين تجربة المستخدم لمختلف التطبيقات، ولتلبية هذا الطلب المتزايد.
بيئة عمل جاذبة
وأكدت جومانا كرم، مدير تطوير الأعمال الإقليمي بشركة «آيسر»، أنه دائماً كانت دولة الإمارات سبّاقة في تطوير اقتصادها الرقمي، ودفع عجلة التحول الرقمي، وهو ما دفعها لأن تكون من بين الدول المتقدمة عالمياً في تطوير قطاع الاتصالات، للنهوض بمجال الذكاء الاصطناعي وغيره من عمليات أتمتة الخدمات وتحليل البيانات؛ بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة وجاذبة لشركات القطاع.
وأضافت كرم، كان لدولة الإمارات رؤية استباقية في الخوض في تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وغيرهما من التقنيات، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، ورفع جودة الحياة الرقمية، وتوظيفه؛ لتطوير الخدمات الرقمية وحماية البيانات والخصوصية لكافة القطاعات الحيوية.
وأوضحت أن الاهتمام العالمي يتزايد يوماً بعد يوم في تطوير استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستسهم في إعادة تشكيل مختلف القطاعات الحيوية، وخلق قيمة إضافية، تدعم خطط النمو المستقبلي.
وقالت: «تبرز أهم توجهات دولة الإمارات في أن تكون السبّاقة والأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بكافة تقنياته، وتوظيفه في شتى قطاعاتها الحيوية؛ لذلك، فقد وضعت أهدافاً واعدة بالاعتماد عليه بشكل كامل، ونسبة 100% في الخدمات وتحليل البيانات بحلول عام 2031 للارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز الاستثمارات النوعية المرتبطة بالابتكار والتقدم التكنولوجي والبحث والتطوير، إضافة إلى تضافر الجهود والشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي».
تحسين جودة الحياة
من جانبه، قال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفست»: «إن دولة الإمارات تعكف حالياً على تطوير الاستخدامات الفاعلة للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية «فينتك»، من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة، وتوفير البُنى التحتية اللازمة لذلك من خلال سعي الدولة إلى تقنين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخلق بيئة مشجعة للشركات».
وأضاف أن دولة الإمارات تستثمر بسخاء في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي (ميتافيرس)؛ وذلك يصب في خدمة رؤية الدولة، لتحسين الخدمات، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وللأجيال القادمة. والأمر ملحوظ، فهناك تطوّر مستمر في هذه التقنيات، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية؛ لتحقيق التميز في هذا المجال.
وتابع علي حسن: إن الذكاء الاصطناعي التوليدي، يؤدي دوراً مهماً في تحسين أمان وكفاءة التعاملات المالية؛ لمراقبة التحويلات والمعاملات المالية جميعها بشكل دقيق، والمساعدة في اكتشاف الاحتيال، والتأكد من تطبيق القوانين التي تضمن بيئة استثمارية آمنة؛ مثل قوانين مكافحة غسل الأموال. كما يمكن استخدام التقنيات، لتحليل البيانات المالية، وتوفير توجيهات لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل.
رؤية استراتيجية
وفي السياق، قال سامر محمد، المدير الإقليمي لشركة «يانغو»: «لقد أنشأت دولة الإمارات، وزارة الذكاء الاصطناعي، ولديها رؤية واضحة لتصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وتتمتع الدولة بمرافق وفيرة ومميزة ذات مستوى عالمي، وتخدم المناطق العالمية مع موقعها الجغرافي كل ما تحتاج إليه الشركات للنمو والمساهمة في المجتمع».
وأضاف محمد، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي، ونشهد استثمارات كبيرة في بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي ووفقاً لتقرير حديث صدر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، فإنه من المتوقع أن تخصص دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 20 مليار دولار لقطاع التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويشمل ذلك قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والروبوتات.
اعتماد التقنيات
بدوره، قال سانكر كريشنان الرئيس التنفيذي لشركة «إيكودريسيل»: «تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول في المنطقة على صعيد تبني أحدث التقنيات في مختلف قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتطور هذا القطاع سعياً من الدولة إلى ترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً على صعيد التكنولوجيا، وإدراكاً منها أن المستقبل حليف البلدان التي تركز على اعتماد أحدث التقنيات ضمن مختلف القطاعات، وتمثل الحلول التي تدعم الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أهم التوجهات في سوق الإمارات حالياً وخلال الفترة المقبلة».
ونرى أن التقنيات تشهد طلباً مرتفعاً من الشركات ضمن القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، ويعود الفضل في ذلك إلى تبني أحدث التقنيات، لمواكبة التطورات المستقبلية المتسارعة والمحافظة على المكانة الريادية للدولة.
حيدر نظام: تطور التقنيات يرسم ملامح المستقبل
قال حيدر نظام، رئيس شركة «زوهو» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن دولة الإمارات تتمتع بمركز إقليمي وعالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتمتع بسجل قوي وحافل بالابتكار والاستثمار في القطاع، وتتميز بموقع جيد يؤهلها لمواصلة النمو والتطور خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: فيما تسهم اتجاهات رئيسية مثل شبكة الجيل الخامس وشبكات الجيل المقبل الأخرى والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن السيبراني في رسم ملامح مستقبل الدولة وتعزيز جاهزيتها، فقد أرست دبي أساساً قوياً للبنية التحتية وبيئة تشريعية متطورة ومحفظة استثمارية متينة، إلى جانب حرصها الدائم على تجربة واعتماد التقنيات والاتجاهات الحديثة.
وتابع نظام قائلاً: «يمكن ملاحظة ذلك في مشاريع مثل مدينة دبي الذكية، واستراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية دبي للبلوك تشين، وغيرها من المبادرات ذات الطابع الاستشرافي مثل سيارات الأجرة ذاتية القيادة والسيارات الطائرة وما إلى ذلك».
