ثبت القضاء الباكستاني، أمس الثلاثاء، قراراً يسمح بتمتع رئيس الوزراء السابق المدان بالفساد نواز شريف بالحرية بكفالة بعد عودته من المنفى، في محاولة لتبرئة ساحته وخوض الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل. وغادر شريف باكستان عام 2019 رغم الحكم الصادر بسجنه، بعدما أمضى جزءاً من عقوبته، لتلقي الرعاية الطبية في المملكة المتحدة، متجاهلاً عدة أوامر للمحكمة بالعودة في عهد حكومة عمران خان. ولكن فيما يقبع خان في السجن، ولم يعد يحظى بدعم الجيش، عاد شريف مجدداً إلى الساحة السياسية قبل الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير 2024. ومددت المحكمة العليا في إسلام آباد، حيث يستأنف شريف إدانتين، كفالته حتى غداً الخميس، وفق ما أفاد أحسن إقبال، المسؤول في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز. وقال إقبال «نأمل أن يتم تصحيح الظلم الذي تعرض له. من حق نواز شريف أن يقود حزبه، وأن يقود شعبه، وأن يقود باكستان لتغيير مسار البلاد». وفي وقت سابق من أمس، تم تأكيد الإفراج عنه بكفالة في قضية منفصلة بمحكمة مكافحة الفساد في العاصمة، حيث أمطره أنصاره بالورود لدى وصوله. وقال نصير أحمد بوتا، محامي شريف أمام المحكمة العليا «سيتم تحديد موعد من قبل المحكمة لبدء الإجراءات... سيحضر جميع الإجراءات التي يتعيّن عليه حضورها». ومنح شريف الأسبوع الماضي كفالة وقائية في جميع القضايا التي يواجهها تمهيداً لعودته من دون أن يواجه خطر توقيفه. وقد عاد إلى بلاده السبت من منفاه الاختياري. ويقول محللون إن تسهيل عودته جرى على الأرجح من خلال صفقة مع المؤسسة العسكرية القوية. وقال المحلل السياسي توصيف أحمد خان لوكالة فرانس برس إن «نواز موجود هنا ليكون جزءاً من العملية الانتخابية، ومن المرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد.... من الواضح أنه توصل إلى تقارب مع المؤسسة، وسوف يكمل إجراءات المحكمة بسلاسة». ويروج حزب شريف لعودته منذ أشهر ويأمل أن يؤدي نفوذه السياسي واعتزازه بأنه من «طينة هذا التراب» إلى إحياء شعبيته المتدهورة. ولدى عودته السبت، استقبله الآلاف من أنصاره في تجمع حاشد بمعقله في لاهور.
وقد تولى شريف رئاسة الوزراء ثلاث مرّات، لكن من دون أن يكمل أي ولاية. (وكالات)
