مرر البرلمان الروسي، امس الأربعاء، قانوناً يسحب تصديق موسكو على المعاهدة الدولية التي تحظر تجارب الأسلحة النووية، في مؤشر آخر على درجة الجمود التي وصلت إليها العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، للنواب، إن بلاده ليس مستعدة بعد لاستئناف محادثات بشأن ملفات نووية مع الولايات المتحدة، إلا إذا تخلت واشنطن عن سياستها «العدائية».
ووافق مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، على القانون بواقع 156 صوتاً مقابل صفر، بعد أن وافق مجلس النواب (الدوما -الغرفة الدنيا في البرلمان) أيضاً على القانون، بالإجماع. وسيُرسل القانون إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتوقيع عليه.
وحث بوتين المشرعين في وقت سابق هذا الشهر على إجراء التغيير من أجل اتخاذ موقف «مماثل» لموقف الولايات المتحدة التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، لكنها لم تصدق عليها قط.
وعلى الرغم من عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ بشكل رسمي، إلا أنها تحظر التجارب النووية، فلم تجر أي دولة في هذا القرن، باستثناء كوريا الشمالية، تجربة تتضمن انفجاراً نووياً.
وتقول روسيا إنها لن تستأنف التجارب النووية ما لم تستأنفها واشنطن، لكن خبراء في مجال منع انتشار الأسلحة يقولون إن إجراء روسيا، أو الولايات المتحدة، لاختبار كهذا قد يشعل سباقاً جديداً للتسلح، ويدفع دولاً أخرى للقيام باختبارات مماثلة، في وقت وصل فيه التوتر لمرحلة خطرة مع اشتعال الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ونشرت «سي.إن.إن» صور أقمار صناعية، الشهر الماضي، تظهر أن روسيا والولايات المتحدة والصين وسعت مواقع اختباراتها النووية في السنوات القليلة الماضية. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنها نفذت انفجاراً كيماوياً في موقع اختبار في نيفادا «لتحسين قدرة الولايات المتحدة على رصد الانفجارات النووية المحدودة في أنحاء العالم».
وقال ريابكوف للنواب الروس قبل التصويت إن انفجار نيفادا هو «مؤشر سياسي لا شك فيه». وتابع قائلاً «كما قال رئيسنا يجب أن نكون يقظين، وإذا أقدمت الولايات المتحدة على بدء إجراء اختبارات نووية، سيتعين علينا الرد هنا بذات الطريقة».(رويترز)
