أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج مالية قياسية حيث سجل صافي الأرباح نموا 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,8 مليار درهم في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2023، مقابل 4,1 مليار درهم في فترة المقارنة. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4% على أساس سنوي.
أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023:
- سجل صافي الأرباح للمجموعة نموًا بنسبة 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,82 مليار درهم، مقابل4,1 مليار درهم. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
- سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.بلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع9,87 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4% على أساس سنوي.
- حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7٪ على أساس سنوي ليصل إلى8,54 مليار درهم.
- بلغ صافي الأرباح التشغيلية 6,28 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12٪ على أساس سنوي مقارنة مع 5,61 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
- توسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7٪ حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 313 مليار درهم.
- وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى221 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2٪ حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37% من قاعدة ودائع المتعاملين. وأدت جاذبية الودائع الاستثمارية إلى زيادة مساهمتها في إجمالي الودائع لتبلغ 63٪ مرتفعةً من 56٪ في نهاية عام 2022.
- بلغت خسائر انخفاض القيمة1,4 مليار درهم مقابل 1,45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 3.0%. وبالمثل، انخفضت الخسائر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.5% على أساس سنوي وبنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي.
- تحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 6.04٪، مقارنة مع 6.46٪ في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 42 نقطة أساس حتى تاريخه من العام وأقل بـِ 31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي.
- واصل معدل التكلفة إلى الدخل تحسنه ليصل إلى 26.5٪، أي أقل بـ20 نقطة أساس على أساس سنوي ومحافظاً على مستوياته على أساس ربع سنوي.
- حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 166%.
- استمر تحسن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.2% (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.4% (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس حتى تاريخه من العام).
- حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.6% (بارتفاع بلغ 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 46 مليار درهم.
الأداء المالي
وقال محمد إبراهيم الشيباني: مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: نشهد استمرار ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الأسس القوية التي يتمتع به على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتُظهر بيانات النمو الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي بشأن دولة الإمارات المستوى الكبير للمرونة التي تتمتع بها الدولة، وثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد الإماراتي. ولا يزال القطاع المصرفي المحلي قوياً، إذ تشهد الميزانيات العمومية في القطاع توسعاً ملموساً، فضلاً عن تحسن جودة الموجودات والربحية. ويسرني أن أعلن بأن أداء بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 كان مميزاً بالفعل، حيث حقق إجمالي دخل يزيد عن 14.5 مليار درهم إماراتي، مسجلاً نمواً ممتازاً بلغت نسبته 47% على أساس سنوي.
وأضاف: ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) هنا في دبي، فإن بنك دبي الإسلامي يمضي قدماً في طموحاته المناخية، من خلال إقامة شراكات مثمرة، وإطلاق تعهدات قوية ستمهد الطريق أمامه لاستكشاف واستغلال المزيد من الفرص في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها. ونحن نتطلع إلى الترحيب بقادة عالميين وصانعي سياسات وممثلي جهات عالمية رئيسية، كما نؤكد على التزام بنك دبي الإسلامي تجاه هذا الحدث المهم، ولعب دور في المساعدة بتقديم حلول مناخية.
من جهته، قال د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: استمر اقتصاد دبي بالتركيز على تسريع جميع المشاريع المحلية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، الأمر الذي انعكس إيجاباً على شكل نموٍّ في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وارتفع بشكل أكبر بفضل الأداء الاستثنائي الذي شهدته الإمارة خلال الربع الثاني وحده من عام 2023 بنسبة 3.6%. وأدى النمو الملحوظ في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل وتجارة التجزئة والسياحة والعقارات والتصنيع، إلى هذا الأداء الإيجابي.وفي سياق متصل، ارتفعت ربحية بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل صافي الأرباح إلى4.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات وضبط التكاليف وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
وأضاف: وسجل إجمالي التمويلات واستثمارات الصكوك الجديدة نمواً هائلاً خلال هذه الفترة، إذ بلغ حوالي 72 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 69% على أساس سنوي، مدعوماً بأداء قوي من جميع قطاعات الأعمال، لا سيما الخدمات المصرفية للشركات، مما يدعم استراتيجية النمو القوية للبنك.ونتيجة لذلك، تجاوزت الميزانية العمومية للبنك حاجز 300 مليار درهم إماراتي للمرة الأولى، لتصل إلى 313 مليار درهم إماراتي بارتفاع قدره 9% منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما سجلت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 7% منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 199 مليار درهم إماراتي (بارتفاع نسبته 5% على أساس ربع سنوي)، للخدمات المصرفية للشركات والأفراد، مدعومةً بنمو كبير في عمليات تمويل مؤسسية عابرة للحدود وتمويل القطاع الخاص. وإذا احتسبنا استثمارات الصكوك، فإن محفظة تمويلات البنك وموجودات الصكوك سجلت نمواً بنسبة 11.3%، متجاوزةً بالفعل ما كنا نستهدف تحقيقه خلال العام بأكمله.
وتابع: وأود أن أؤكد على أن التزامنا بالاستدامة يعتبر من أهم أولوياتنا في بنك دبي الإسلامي، وقد أطلقنا العديد من المبادرات الاستراتيجية ذات الصلة على مستوى البنك بأكمله. وتعد مبادرة "شجرة لكل شخص" التي أطلقناها مؤخراً، وتعاوننا المستمر مع فريق عمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والجهات التنظيمية المعنية، ومحفظة التمويل المستدام سريعة النمو لدى البنك، من العوامل الرئيسية التي ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. كما تم دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع الاستدامة بشكل كامل في خطط نمو البنك، والتي تولي أولوية كبرى لترك تأثير إيجابي على البيئة، وتعزيز صحة المجتمع وسلامته بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا وخضرةً.
- الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي دخل البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ليصل إلى14,54 مليار درهم، بنمو قوي نسبته 47% على أساس سنوي، مقارنة مع 9,873 مليون درهم، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية والدخل غير المموَّل. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مدعوماً بالرسوم والعمولات والدخل من العقارات الاستثمارية، في اتجاه يتماشى مع سوق تأجير العقارات القوي في دبي. وأظهر الدخل غير الممول، لا سيما خلال الربع الثالث من عام 2023، أداءً قوياً مرتفعاً بنسبة 49% على أساس سنوي، حيث ارتفعت العمولات بنسبة 17% بسبب ارتفاع رسوم معالجة التمويلات والدخل من الإيجار. ويتجلى هذا الأداء القوي في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 12٪ على أساس سنوي ليصل إلى8,54 مليار درهم، مقارنة مع7,65 مليار درهم إماراتي في العام الماضي.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى6,28 مليار درهم مقابل 5,612 مليون درهم. وبلغت رسوم انخفاض القيمة1,409 مليار درهم بانخفاض نسبته 3% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، انخفضت هذه الرسوم في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10٪ على أساس سنوي و3٪ على أساس ربع سنوي.
وسجلت النفقات التشغيلية نموًا بلغ 11% على أساس سنوي، لتصل إلى2,26 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقابل2,04 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق. وتحسّن معدل التكلفة إلى الدخل ليبلغ 26.5% بتراجع قدره 20 نقطة أساس على أساس سنوي.
وشهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى4,82 مليار درهم، مقارنة مع 4,1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 إلى1,71 مليار درهم، بنمو نسبته 6.7٪ على أساس ربع سنوي و22٪ على أساس سنوي.
وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.1% (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات 2.2% بارتفاع قدره 20 نقطة أساس، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.3% بارتفاع قدره 130 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.
- اتجاهات الميزانية العمومية
سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم مقارنة مع 238 مليار درهم للسنة المالية 2022. وارتفع صافي المجودات التمويلية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 7٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما توسعت محفظة استثمارات الصكوك، التي تعد من مجالات التركيز الأساسية للبنك، بنسبة 27% حتى تاريخه من العام (بارتفاع نسبته 8٪ على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 66 مليار درهم.
كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً صحياً في إجمالي التمويلات الجديدة والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى حوالي 72 مليار درهم، بزيادة بلغت 69٪ مقارنة مع 43 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. وحافظت محفظة صكوك البنك على مرونتها لتحقق إجمالي استثمارات جديدة بقيمة 19 مليار درهم، بما يمثل نمواً بنحو الضعفين على أساس سنوي مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتسجل في نهاية المطاف نمواً صافياً قدره 14 مليار درهم. وعلى صعيد آخر، تجاوزت التمويلات المؤسسية 37 مليار درهم (بزيادة نسبتها 85% على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقات مع شركات كبيرة، وصفقات تمويل إقليمية عبر الحدود، في حين سجلت الاكتتابات الجديدة لتمويلات الأفراد نمواً بنسبة 21% لتصل إلى 16 مليار درهم، بدعم من أنشطة التمويل الشخصي وتمويل السيارات، مما يدل على قوة امتياز البنك، على الرغم من التنافسية الشديدة في السوق. واستمرت عمليات السداد الروتينية خلال هذه الفترة لتمويلات مؤسسية بقيمة 18 مليار درهم و13 مليار درهم من تمويلات الأفراد في التدفق. وتراجع زخم التسويات المبكرة خلال الفترة بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 10 مليار درهم مقارنة مع 13 مليار درهم في العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى نمو إضافي إيجابي في صافي التمويلات بقيمة 13 مليار درهم في محفظة بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالنمو المتوازن الذي تم تسجيله في العام الماضي. وارتفع إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الثالث من عام 2023 بمقدار خمسة أضعاف على أساس سنوي، فضلاً عن تسجيل انخفاض كبير في التسويات المبكرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى نمو صافي إيجابي قدره 9.5 مليار درهم.
وسجلت ودائع المتعاملين 221 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 11.2% حتى تاريخه من العام، مدعومة على التساوي بالودائع المؤسسية وودائع الأفراد. واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 82 مليار درهم لتمثل حوالي 37% من الودائع. واستمر التحول إلى ودائع الوكالة خلال هذه الفترة وذلك بسبب وضع المعدلات العالمية الحالية. وانعكس ذلك على شكل زيادة في محفظة ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) والتي ارتفعت بنسبة 24٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت نسبة تغطية السيولة 166% مرتفعة من 150% للسنة المالية 2022، لتبقى أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.
وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 6.04%، بانخفاضٍ معدله 42 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2022. واستمرت التسديدات من شركة NMC وبنك نور، مما أدى إلى تراجع بنسبة 11٪ للتمويلات غير العاملة الخاصة بالشركتين. وبناء على ذلك، ارتفعت نسبة تغطية شركة NMC بمعدل 600 نقطة أساس لتصل إلى 80٪ حتى تاريخه من العام، وبمعدل 1100 نقطة أساس لبنك نور لتصل إلى 39٪. وختاماً، ارتفع حساب التمويلات غير العاملة الأساسية لبنك دبي الإسلامي بشكل طفيف بنسبة 1.2% حتى تاريخه من هذا العام (دون تغير على أساس ربعي) لتصل إلى 10.9 مليار درهم، مع تغطية جيدة بلغت نسبتها 87% (بارتفاع قدره 400 نقطة أساس حتى تاريخه من هذا العام).
وارتفعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 18% حتى تاريخه لتبلغ الآن 18 مليار درهم (دون تغير على أساس ربع سنوي)، وذلك على خلفية التدفقات الطبيعية بين مراحل التمويلات. كما تحسنت تغطية المرحلة الثانية لتصل إلى 7.4% لتعكس تعافياً إلى مستويات السنة المالية السابقة، وبارتفاع 70 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. وعلى صعيد متصل، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة لتصل إلى حوالي 65.4% (بارتفاع بلغ 420 نقطة أساس) مقارنة مع السنة المالية 2022، وذلك على خلفية النشاط الكثيف في مجال التحصيلات.
كما بلغت نسبة التغطية النقدية 83% (بارتفاع قدره 600 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و800 نقطة أساس مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2022)، وبلغت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 117% (بارتفاع قدره 700 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و1,200 نقطة أساس مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2022). وبلغت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية 71 نقطة أساس مقارنة مع 84 نقطة أساس في عام 2022، بتحسن نسبته 13 نقطة أساس حتى تاريخه من العام. وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1% (بارتفاع قدره 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.6% (بارتفاع قدره 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
