فضحت قضية «تهريب» خمسة سجناء متهمين بقضايا إرهابية من سجن المرناقية التونسي قبل يومين، دور «حركة النهضة» الإخوانية في دعم الإرهاب وتوفير الحماية للمتورطين في قضايا إرهابية في تونس وخارجها، وذلك منذ وصولها إلى السلطة في مارس/آذار عام 2011 بعد إسقاط حكم زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية عارمة تمكنت من ركوب صهوتها من خلال طرح شعارات إنقاذ مزيفة، ما لبثت أن سقطت هي الأخرى بإرادة شعبية، بعدما انكشف دورها في إغراق تونس بالأزمات الاقتصادية والفساد والتآمر على وحدة البلاد، من خلال ارتهانها لأيديولوجيات دينية خبيثة مرتبطة بمشاريع خارجية، إضافة إلى دورها المشين في تسفير آلاف الإرهابيين إلى سوريا والعراق.
لم يكن باستطاعة الإرهابيين الخمسة الإفلات من معتقلهم من دون تدبير خارجي، وتخطيط مسبق لتهريبهم، وهو ما أشار إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد من أن عملية التهريب جرى التخطيط لها منذ أشهر، مؤكداً «أن ما حصل ليس مقبولاً، وهناك تقصير من قبل الأجهزة، أو من قبل أشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم». وقد تم على إثر ذلك إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين.
من بين الذين تم تهريبهم، بعض المجرمين المتهمين باغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير/شباط عام 2013، والنائب المعارض الآخر محمد البراهمي في يوليو/تموز من نفس العام. وهذا يعني أن هناك جهة ما دبرت عملية الفرار للتغطية على عمليتي الاغتيال، والحؤول دون فضح الجهة الرئيسية التي تقف وراءهما.
يذكر أن القضاء التونسي كان قد وجّه رسمياً الاتهام إلى مصطفى خذر، المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، كما أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي اتهمت حركة النهضة بالتورط في اغتيالهما، وأكدت أن «لديها وثائق وإثباتات وأحكاماً قضائية نهائية توجه التهمة للجهاز السري التابع للحركة بالضلوع في الاغتيالات». وقد عمدت حركة النهضة خلال وجودها في السلطة إلى استغلال السلطات القضائية لإخفاء القضية، كما تم سرقة وإخفاء وثائق تدين النهضة وجهازها السري.
مصادر تونسية تؤكد أن لحركة النهضة يداً في عملية تهريب المعتقلين، وهذا يعني أن الحركة ما زال لديها القدرة على اختراق الأجهزة الأمنية؛ لأنها عمدت خلال سنوات وجودها في الحكم على التوغل في مختلف الأجهزة، في إطار سعيها للإمساك بمفاصل السلطة. وبالتالي فإن جهازها السري لا يزال يعمل تحت الأرض رغم الضربات التي طالت قيادات الحركة، وشل نشاطها العلني، وعدم قدرتها على العمل في بيئة شعبية باتت ترفضها.
قبيل عملية «التهريب»، كانت محكمة الاستئناف التونسية أصدرت حكماً يقضي بسجن زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي 15 شهراً بدلاً من 12 شهراً، بتهمة «التحريض ضد أمن الدولة». ويرفض الغنوشي منذ اعتقاله في إبريل/نيسان الماضي المثول أمام القضاء، في مواجهة اتهامات بالتآمر والتحريض على العنف، وإرسال إرهابيين إلى الخارج، وغسيل أموال.
بسقوط «حركة النهضة» في مهاوي الإرهاب والفساد والتضليل والارتهان للخارج، إنما تكتب السطر الأخير في نهايتها.
