تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مؤتمراً عن تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية في دبي في خلال يومي السبت والأحد المقبلين.
ويتناول المؤتمر قضايا المناخ والاقتصاد الأخضر والطاقة والغذاء وأثرها في السكان، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي، ويناقش عبر 7 جلسات أثر تغير المناخ على التنمية العربية المستدامة، ومستقبل المياه والغذاء والطاقة في المنطقة العربية، والاقتصاد الأخضر والتنمية العربية المستدامة، والتحولات العالمية التقنية ودورها في التكيف والتخفيف من الآثار المتوّقعة للتغيّرات المناخية، والتغير المناخي وأثره في السكان في المنطقة العربية. وسيتم خلال المؤتمر عرض مبدئي لنتائج دليل أهداف التنمية المستدامة للعالم العربي، والتي سوف تعلن عنه الكلية قريباً.
ويخصص المؤتمر جلسة لإطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان «تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية» والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، كما سيتم الإعلان عن مخرجات مؤتمر مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بقضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور على بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن المؤتمر يأتي مواكباً لجهود مؤتمر الأطراف الذي عقد في شرم الشيخ بمصر «COP27»، في عام 2022، ومؤتمر «COP28» الذي سيعقد بدبي أواخر نوفمبر الجاري، واتساقاً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023، عاماً للاستدامة، وتجاوباً مع اهتمامات إمارة دبي نحو تحفيز النمو الاقتصادي في العالم العربي والعالم، ودورها الرائد في استضافة القمة العالمية للحكومات.
وأضاف أن قضية تغير المناخ اكتسبت مكانة بارزة في المحافل العالمية والإقليمية والوطنية، بسبب التحديات الكبيرة التي تفرضها على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيراً إلى أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، على الرغم من رأس مالها البشري المتاح ومواردها الطبيعية والمتجددة.
وأكد أن دراسة قضية تغير المناخ، تأتي اتساقاً مع التوجهات العالمية نحو طرح سيناريوهات التعامل معها ما يعد مرجعاً مهماً للباحثين والمختصين في المنطقة العربية، ما ينعكس بدوره على إدراك الحكومات والشعوب لحجم التداعيات وانخراط نتاج تلك الأبحاث والدراسات والمؤتمرات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التنموية التي تراعي أبعاد التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها.
وأشار د. على بن سباع، إلى أن مناقشة قضية التغيرات المناخية يأتي للوقوف على التحديات التي تفرضها تلك القضية على الاقتصادات العربية، خاصة أن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي تواجه تلك التحديات، فضلاً عن أنها من أكثر المناطق المؤهلة للاستفادة من إمكانات الطاقة النظيفة والمتجددة. (وام)
