أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، الأربعاء أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار) في الربع الثالث من العام. وقالت وزارة المالية في تحديث بخصوص الميزانية إن العجز لأول تسعة أشهر من العام بلغ 44 مليار ريال.
وسجلت الدولة الأولى عالميا في تصدير النفط فائضا في الميزانية 30 مليار دولار تقريبا في 2022 بعد أن عززت أسعار النفط المرتفعة العام الماضي عوائد الحكومة 31 بالمئة.
لكن انخفاض الأسعار وتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام هذا العام، وهو خفض تقول المملكة إنه خطوة استباقية لجعل الأسواق مستقرة، أثرا في عوائد النفط وألقيا بظلالهما على النمو.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، في انخفاض 14 بالمئة على أساس سنوي، مثلت الإيرادات النفطية 147 مليار ريال منها، منخفضة 36 بالمئة عن الفترة نفسها في 2022.
لكن الإيرادات غير النفطية بلغت 111.5 مليار، لترتفع 53 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي نحو ستة بالمئة في 2023 على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي بشكل كبير، إذ من المتوقع أن يعزز الإنفاق الحكومي المرتفع في السنوات المقبلة الطلب المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري في مذكرة «سيدعم ارتفاع أسعار النفط من سبتمبر إنفاق الحكومة وخططها الاستثمارية».
وسجل إجمالي الإنفاق في الربع الثالث 294 مليار ريال، مرتفعا اثنين بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من زيادة ضخمة في الإنفاق على المنح.
لكن الإنفاق على الدعم مثّل نصف المصروفات الفصلية من العام السابق.
وانخفض إجمالي العوائد في أول تسعة أشهر من العام عشرة بالمئة، بينما ارتفع إجمالي الإنفاق في الفترة نفسها 12 بالمئة. (رويترز)
وسجلت الدولة الأولى عالميا في تصدير النفط فائضا في الميزانية 30 مليار دولار تقريبا في 2022 بعد أن عززت أسعار النفط المرتفعة العام الماضي عوائد الحكومة 31 بالمئة.
لكن انخفاض الأسعار وتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام هذا العام، وهو خفض تقول المملكة إنه خطوة استباقية لجعل الأسواق مستقرة، أثرا في عوائد النفط وألقيا بظلالهما على النمو.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، في انخفاض 14 بالمئة على أساس سنوي، مثلت الإيرادات النفطية 147 مليار ريال منها، منخفضة 36 بالمئة عن الفترة نفسها في 2022.
لكن الإيرادات غير النفطية بلغت 111.5 مليار، لترتفع 53 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي نحو ستة بالمئة في 2023 على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي بشكل كبير، إذ من المتوقع أن يعزز الإنفاق الحكومي المرتفع في السنوات المقبلة الطلب المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري في مذكرة «سيدعم ارتفاع أسعار النفط من سبتمبر إنفاق الحكومة وخططها الاستثمارية».
وسجل إجمالي الإنفاق في الربع الثالث 294 مليار ريال، مرتفعا اثنين بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من زيادة ضخمة في الإنفاق على المنح.
لكن الإنفاق على الدعم مثّل نصف المصروفات الفصلية من العام السابق.
وانخفض إجمالي العوائد في أول تسعة أشهر من العام عشرة بالمئة، بينما ارتفع إجمالي الإنفاق في الفترة نفسها 12 بالمئة. (رويترز)
