تحقيق: محمد إبراهيم
أثارت رسوم الامتحانات الدولية جدلاً واسعاً في مجتمع أولياء الأمور، إذ تشكّل عليهم أعباء جديدة، حيث تتفاوت رسومها من مدرسة إلى أخرى، ولا توجد هناك قاعدة ثابتة تستند إليها الرسوم الفعلية لهذه الاختبارات، وعلى الرغم من أن اختبارات «أي بي تي» التي تقيس مستويات طلبة المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم مجانية للمتعلمين، إلا أن بعض المدارس الخاصة جعلتها إلزامية، أما على مستوى طلبة مدارس المنهاج البريطاني، تتزايد رسوم امتحانات «الأي جي» العام تلو الآخر دون مبرر.
«الخليج» التقت عدداً من أولياء الأمور والتربويين في الميدان، لتقف على ماهية تلك الإشكالية، ومدى تأثيرها في الأهالي، فضلاً عن سبل تعامل الجهات المعنية معها.
تركز الجهات التي تشرف على التعليم الخاص، على متابعة التزام المدارس بالرسوم المقررة للامتحانات الدولية، التي حددتها المجالس التعليمية التابعة لها في الخارج، مثل «البكالوريا الدولية، المنهج الوطني البريطاني، امتحانات كامبردج الدولية، إذ إن مسؤولية الامتحانات والتصحيح والنتائج، والرسوم تقع على عاتق تلك المجالس.
وفي رصد للميدان التربوي، تبين أن رسوم الاختبارات الدولية (الأي جي) غير موحدة، وهناك تفاوت بين مدارس المنهاج البريطاني، حيث تراوحت في بعض المدارس ما بين 4000 إلى 8000 درهم، في حين وصلت في أخرى إلى ما يقرب من 12 ألف درهم، في وقت لا تصل تكلفتها في حدها الأعلى مجتمعة إلى 3800 درهم فقط.
أما على مستوى المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، فهناك تفاوت أيضاً، لكن ليس في الرسوم فحسب، بل في ضوابط تعاطي كل مدرسة مع اختبارات «أي بي تي»، حيث إن هناك مدارس تتحمل رسوم تلك الاختبارات على أن نتائجها تفيد تقييمات المدارس أكثر من الطالب.
وفي المقابل فرضت مدارس أخرى رسوم الاختبارات على الطلبة وأولياء الأمور، وإلزامت المتعلمين الانخراط فيها على الرغم من أنها اختيارية مجانية، فضلاً عن تحذيرات بالخصم من درجات الطلبة في المواد الأساسية في حال عدم المشاركة.
اعتراض الأهالي
«أسدد نحو 48 ألف درهم سنوياً لأبنائي كرسوم دراسية، لكنني فوجئت هذا العام بإدارة المدرسة تطالب ب 12 ألفاً و200 درهم كرسوم عن امتحانات كامبردج الدولية».. هذا ما أكدته ولية الأمر سماح علي، موضحة أنه على الرغم من اعتراض بعض الأهالي على استغلال المدارس الخاصة لتحقيق أرباح من هذه الرسوم، وسلبية بعض الجهات المعنية، إلا أنه سرعان ما يبادرون بالسداد حتى لا تأخذ المدرسة موقفاً معادياً من الطالب، وطالبت بتدخل سريع للجهات الرقابية لضبط إيقاع تلك الرسوم، لاسيما أن أولياء الأمور تتعامل مع المجالس التعليمية في الخارج من خلال إدارات مدارس الأبناء، ولا نعلم الكلفة الأساسية لهذه الاختبارات، فضلاً عن رسوم الأنشطة والقرطاسية ورسوم أخرى نتفاجأ بها على مدار العام.
مستوى غير لائق
يرى ولي الأمر عادل شحاتة، أنه على الرغم من التزامه بسداد رسوم تلك الامتحانات لأبنائه الثلاثة، الذين يدرسون في مدرسة تطبق المنهاج البريطاني، إلا أن الأزمة الحقيقية في تلك المدارس، إنها لم توفر معلماً ذو مستوى لائق، لتدريس مواد تلك الامتحانات، لنجد أنفسنا مجبرين على خوض غمار رحلة شاقة مع الدروس الخصوصية التي تكلفنا آلاف الدراهم، نظراً لغلاء رسومها مقارنة بالمواد الدراسية العادية، وحتى يتمكن الأبناء من اجتياز الامتحان، نجد أنفسنا نفضل سداد رسوم الدراسة عن المأكل والمشرب، فينبغي على الجهات المعنية بالتعليم الخاص مراقبة نظم التعليم في مدارس المنهاج البريطاني وضبط إيقاع الرسوم والتنسيق فيما بينها وبين الدول القائمة على هذه الامتحانات.
وأضاف أن نظرية العرض والطلب لا تتلاءم وقدسية العملية التعليمية، والرسالة السامية التي تحملها إدارات المدارس لبناء أجيال المستقبل، مطالباً إدارات المدارس بتحقيق مبدأ المصداقية والشفافية في التعامل مع الأهالي، فعندما تطالبه ب 45 ألفاً كرسوم دراسية، كان ينبغي أن تعلمه بأن هناك رسوماً إضافية لتلك الامتحانات، لتفادي عنصر المفاجأة الذي يضع الأسر في مأزق حقيقي، لاسيما أن الرسوم تصل إلى 11 ألف درهم للطالب الواحد.
مهارات الطلبة
أفاد أولياء الأمور: حمدان أبو علي، وشهيرة فؤاد، وجميلة عبد الله، ومهران آل علي، ويدرس أبناؤهم في مدارس خاصة تطبق المنهاج الوزاري، بأن اختبارات«أي بي تي» التي تقيس مهارات الطلبة في العلوم والرياضيات والانجليزية والمهارات المعرفية«مجانية واختيارية» للطلبة، لكن مدارس أبنائنا فرضت علينا رسوماً لهذه الاختبارات، على الرغم أنها تعد إضافة للمدرسة ولا ينتفع منها الطالب، والعجيب في الأمر أن إدارات بعض المدارس وجهت تهديدات للطلبة بالخصم من درجات المواد الأساسية في حال عدم المشاركة وسداد الرسوم.
ويرى أولياء الأمور حمد عبد الله، وهشام علي، وسوزان أحمد، وحسن عبد الله، أن التعليم الخاص ينبغي أن تكون أهدافه تربوية وليست للكسب المادي فحسب، من أجل تقديم تعليم متكامل، والسائد على الساحة حالياً اتباع معظم المدارس لنظرية التوفير في الإنفاق المادي الذي يدفع بعضها إلى التعامل مع معلمين يدرسون بالحصة، من أجل التوفير في الميزانية التشغيلية.
وأضافوا أن هذه المدارس تحتاج إلى ضوابط صارمة، من أجل تقديم تعليم متميز يقوم على تفعيل قوانين التعليم الخاص، لاسيما في الاختبارات الدولية التي تفرضها بعض النظم التعليمية على الطلبة كشرط للالتحاق بالجامعة، فينبغي ضبط إطار الرسوم لتلك الامتحانات على أن تكون معلنة للجميع، تحت مظلة الجهات المخولة بالإشراف على منظومة التعليم الخاص في الدولة.
رسوم زائدة
التقت«الخليج» عدداً من مديري المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج البريطاني، حيث نفت تحصيل أي رسوم زائدة على الرسوم الفعلية لتلك الاختبارات، مؤكدة التزامها بالإجراءات واللوائح التي تفرضها المجالس التعليمية في الخارج.
وقالت (أ.ج) مدير مدرسة خاصة، إن إجمالي الرسوم الرسمية التي تتطلبها تلك الامتحانات لا تتجاوز 3800 درهم، لكن كل مدرسة تتفنن في توصيف المسميات لتضاعف الرسوم على ولي الأمر، تحت مبررات أن هناك معلمين وموظفين يقومون بالإشراف والتنسيق مع الجهات المعنية بهذه الامتحانات، إضافة إلى رسوم تسفير أوراق الإجابات، والتواصل مع الجهات المعنية في الخارج حتى إعلان النتائج.
وأضافت أن الرسوم التي كان يتم تحصيلها فعلياً من الجهات المنظمة لهذه الامتحانات«كامبردج الدولية» في كانت لا تتعدى في السابق 200 درهم ثم ارتفعت إلى 400 ووصلت إلى 600 درهم عن المادة الواحدة.
نظير الإشراف
قالت«س.م» مديرة مدرسة خاصة مطبقة للمنهاج الوزاري، نعم نحصّل مبلغاً إضافياً على ما يتم تحصيله رسمياً للامتحانات والرسوم، وهذا ليس سراً على أولياء الأمور، ويمكن لأي زائر زيارة الموقع الرسمي لتلك الامتحانات للتعرف إلى رسوم كل اختبار، وأوضحت أن الرسوم الإضافية تكون رمزية نظير الإشراف والمراقبة والمتابعة.
فيما تحفظ مديرو مدارس على الرد عن سؤال«الخليج» حول اعتماد الجهات المعنية لتحصيل هذه الرسوم من الطلبة، ورفضوا الإجابة عن سؤال حول علاقة هذه الاختبارات بدرجات المواد الأساسية ولماذا تهديد الطلبة باستقطاع بعض الدرجات في حال عدم المشاركة.
«الخليج» زارت موقع اختبارات«أي بي تي» للمنهاج الوزاري، فوجدنا أن كلفة الاختبار الواحد 11.50 دولار أسترالي أي ما يعادل 27.54 درهم مضروبة في أربعة مواد أي ما يعادل 110.16 درهم، ويعتمد«IBT» على المهارات ولا يتبع أي منهج وطني واحد، ما يسمح بمقارنة الطلاب من جميع البلدان بشكل عادل، والاختبارات اختيارية، ويؤديها الطالب إلكترونياً ولا يدفع رسوماً لها، إلا عند طلب الشهادة، وتجرى كل عام، ونتائجها تفيد المدرسة أكثر من الطلبة، وتم من خلاله تقييم 1.21 مليون طالب، وأكثر من750 مدرسة في جميع أنحاء العالم، وبلغ إجمالي التقييمات العالمية 3.1 مليون تقييم.
عقاب المدارس
عدد من الجهات المعنية أكدت حرصها على النظر في أي شكوى في هذا الصدد بجدية، ولا تتهاون في عقاب المدارس في حال ثبوت أي مخالفة تختص بمعايير الرسوم المقررة على الاختبارات الخارجية.
اختبارات خارجية
أفادت جهات معنية بأن العديد من المدارس الخاصة، تجري اختبارات خارجية من قبل هيئة امتحانات دولية، ولا تقتصر على الامتحانات الداخلية، وتضمن هذه الخطوة مصداقية الاختبار، حيث يتم وضع الاختبارات وتصحيح الأوراق ورصد النتائج من قبل طرف خارجي موثوق عالمياً، ولا يخضع لسيطرة المدرسة.
إشكالية رسوم
أكد تربويون وأولياء أمور، أن الوسيلة الوحيدة لحسم إشكالية رسوم الاختبارات الدولية، يكمن في وجود جهاز رقابي فاعل تدار من خلاله عملية تحديد مواعيد الامتحانات وسداد الرسوم، لتقليص فرصة تلاعب بعض المدارس في الرسوم المقررة، تخفيفاً على ولي الأمر وحفاظاً على مستقبل أبنائه.
