أبوظبي: الخليج
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن ضم مدد الخدمة السابقة إحدى أهم الخدمات التي تعزز فرص المؤمن عليه في الحصول على معاشٍ تقاعدي أفضل، لا سيما أنها تسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة لتصبح مدة واحدة لحين استيفاء المؤمن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي والتي تقدر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت مع وجود رغبة لديه في أن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة ضمن حملة: «انهيها صح» التي أطلقتها بهدف مساعدة المؤمن عليه على تحسين قرار التقاعد والاستقالة في حال رغبته في الانتقال إلى جهة عمل أخرى مع الاحتفاظ بسنوات خدمته السابقة دون البدء من الصفر؛ فقانون المعاشات يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة وفق ضوابط وأحكام معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك»، وتعد خدمة ضمّ الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمن عليه ضم أي عدد من السنوات التي يرغب في ضمها، أكثر من مرة بعكس ما يُشاع بأن خيار الضم يُسمح به مرة واحدة للموظف خلال عمره الوظيفي.
وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% (نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل) × المدة المراد ضمها بالأشهر.
وقد سهلت قرارات مجلس إدارة الهيئة عملية الضم عندما منحت المؤمن عليه بعض الخيارات المهمة لسداد كلفة الضم وأهمها عدم اشتراط سداد دفعة أولى، وإمكانية تقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق القانون، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أيهما يحل أولاً.
كما أنه يجوز للمؤمن عليه الذي لديه طلب فعال لضم مدة الخدمة أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وتحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد. كما يستطيع المؤمن عليه تأدية تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، ويلتزم المؤمن عليه بسداد تكاليف الضم وفق الأقساط المقررة وعدم التخلف عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين وإلا سيلغى طلبه، ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وإذا رغب في استكمال بقية المدة يتوجب عليه حينها تقديم طلب جديد.
وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل كلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط كلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة بشرط أن يكون قد سدد (50%) خمسين في المئة من إجمالي الكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع باقي هذه النسبة من معاشات المستحقين.
ويشترط للضم أن يتقدم المؤمن عليه بطلب خطي لجهة عمله بطلب الضم قبل انتهاء مدة خدمته، ويشترط ألاّ تكون المدد المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وأن لا تكون هذه المدد عن فترة عمل مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
