يتجاوز إنفاق موازنات دبي التريليون درهم خلال عقدين من الزمن بين عام 2007 وحتى عام 2026، في مؤشر على التوسع المتواصل لاقتصاد دبي حتى بعد طفرة «إكسبو 2020» وما رافقها من مشاريع توسعية على صعيد البنية التحتية.
وبحسب رصد «الخليج»، يصل مجموع الإيرادات منذ عام 2007 وحتى عام 2026، إلى 1.06 تريليون درهم، بينما الإنفاق يتجاوز 1.07 تريليون درهم، على أساس توقعات الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026.
ويصل إجمالي نفقات الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026، 246.6 مليار درهم، حيث جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وتُقدَّر النفقات للسنة المالية المقبلة 79.1 مليار درهم، بزيادة 17% عن عام 2023، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية «D33». وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2024 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية.
ويرى مراقبون، أن التطور الكبير بعيداً عن لغة الأرقام للإيرادات والنفقات هو انتهاج السياسات المالية المنضبطة، ما أدّى إلى إنشاء احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنوياً، والمتوقع أن يصل إلى 20.6 مليار درهم بحسب المخطط له للسنوات الثلاث 2024-2026، إضافة إلى حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية.
- الإيرادات
وعززت دبي ماليتها بقوة مع تحقيق إيرادات قوية تقدر ب90.6 مليار درهم في عام 2024، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم.
وتستفيد دبي من ارتفاع الإيرادات الناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية.
وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7% من إجمالي نفقاتها، الأمر الذي لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.
- «ستاندرد تشارترد»: التزام الحكومة بالاستدامة المالية
قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي ل«ستاندرد تشارترد» في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعليقاً على اعتماد الموازنة العامة الجديدة لحكومة لدبي للسنوات 2024 - 2026 من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي: «يعكس اعتماد الميزانية العامة لإمارة دبي التفاني الثابت للإمارة في تعزيز مكانتها الاقتصادية والتزامها تجاه تحقيق طموحها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح إحدى أكبر ثلاث قوى اقتصادية في العالم خلال العقد القادم».
وأضافت في حديث ل«الخليج»: «تهدف استراتيجية الإمارة إلى الانتقال لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المدعوم بالمعرفة والابتكار مع التركيز على تعزيز الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة وتطوير البنية التحتية. وهذا يعكس التزام الحكومة بالارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة بشكل مستدام؛ حيث تضع رفاهية المجتمع وازدهاره في صدارة الأولويات الحكومية».
وتابعت: «يُلاحظ أن الفائض المتوقع بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2024-2026 يُظهر التزام الحكومة بالاستدامة المالية».
- رئيس «كابكس»: تحسين جاذبية دبي للشركات والمواهب
قال بول تيرنر، المدير التنفيذي لشركة «كابكس» لتداول الأصول في الإمارات والشرق الأوسط: «إن الموازنة الجديدة لدبي تعكس توجه الحكومة القوي لدعم الاقتصاد المحلي والتطور البارز لاقتصاد دبي الذي يشهد نمواً واعداً».
وأضاف ل«الخليج»: «من الممكن أن تؤدي مستويات الإنفاق المتزايدة إلى تعزيز اقتصاد دبي والاقتصاد الوطني بشكل عام. ويمكن أن يساعد ذلك على تحسين جاذبية دبي للشركات والمواهب، وكذلك تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية المزدهرة، فقد تؤثر النفقات المتوقعة بشكل قوي في عدد من القطاعات المهمة لتطور اقتصاد دبي».
