د.خليل حسين
تستضيف الإمارات العربية المتحدة قمة المناخ الإطارية «كوب 28»، التي تنظمها الأمم المتحدة ما بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، و12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بحضور 197 دولة، وبمشاركة تصل إلى سبعين ألف مشارك، وهي بذلك ستواجه جملة تحديات عالمية، بعد انتهاء قمة «كوب 27» في شرم الشيخ ببيان ختامي اعتبر امتداداً لجملة وعود تتطلب المزيد من المتابعة والعناية، من أطراف تمتلك الإرادة والنية والإمكانات لذلك، وفي طليعتها الإمارات التي حققت العديد من الإنجازات النوعية التي لها صلة مباشرة بحياة البشرية، ذات الصفة الإنسانية.
فالإمارات شاركت بتميز وفعالية حضوراً وبرامج في فعاليات مؤتمرات المناخ الإطارية في «غلاسبو 26»، التي تقررت فيها استضافة الإمارات ل«كوب 28». تنطلق الإمارات من آليات الأطر التنفيذية التي تم التوافق عليها، لا سيما وأن التحديات المناخية التي تمر بها الأرض، تحتاج إلى تحرك فعال، وقابل للتنفيذ، وسط كمّ هائل من الكوارث المناخية في معظم مناطق العالم، من احترار وفيضانات، وتغيرات متسارعة، يصعب ضبطها والسيطرة عليها.
ولمواجهة هذه التحديات باكراً، أطلقت الإمارات أول مشروع مستقل في الشرق الأوسط لمسرعات العمل لتفادي التغيّر المناخي، بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان في سبتمبر/ أيلول 2022، وهو مشروع مدمج يجمع بين القطاعين، الخاص والعام، ويعتبر سابقة يمكن البناء عليها في مشروع الإمارات الطموح لمؤتمر «كوب 28»، وللعقود الثلاثة المقبلة، انطلاقاً من تسهيل عملية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر الذي تسعى إليه الإمارات تنفيذاً لمشاريع أممية لاقتصاد منخفض اتبعاثات الكربون، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز دولي في مجالات البيئة والاجتماع والحوكمة، وأحد رواد العمل المناخي على المستوى الدولي. ولتهيئة البيئة المناسبة لتميز المؤتمر، أنشأت الإمارات آليات وهيئات عالية المستوى، تضم أصحاب قرار وخبراء من مستويات رسمية عامة، ومشاركة الجمعيات غير الحكومية، وهي رؤية بنيوية مسؤولة لإعطاء المجتمع المدني دوره في المشاركة لاتخاذ وتنفيذ القرارات.
ومن أبرز أهداف مؤتمر الأطراف «كوب»28، تحديد هدف عالمي للحفاظ على إمكان تجنب تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتسريع تحول الطاقة العادل والمنظم بالتزامن مع خفض الانبعاثات، بنسبة 43% على الأقلّ، بحلول 2030، وتحديد أهداف لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، وتوفير التمويل لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من تغيّر المناخ، وتحفيز الدول الغنية على الوفاء بالتزامها بتوفير تمويل سنوي للمناخ بقيمة 100 مليار دولار، لمعالجة جوانب منظومة تمويل المناخ، بدءاً من بنوك التنمية إلى القطاع الخاص.
إن دولة تمكنت من الوصول إلى المريخ وبناء مجتمع السعادة ستكون قادرة على تقديم الأفضل لأضخم معضلة تواجهها البشرية.
