أبوظبي: «الخليج»
نظم اتحاد مصارف الإمارات، ورشة عمل عن ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك ضمن جهوده لتبادل الآراء والخبرات من أجل تطوير القطاع المصرفي في الدولة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «يعتبر نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات من أكثر النظم الضرييبة تطوراً حيث جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري».
وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات، في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي، على ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لكافة التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة وتعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة». وأشار صالح إلى أن «القطاع المصرفي في الدولة أكد قدرته وتنافسيته ومرونته في التعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وفي تبني أفضل الممارسات لمواصلة تحقيق النمو مع المحافظة على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المصرفية وكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات».
شارك في ورشة العمل عدد من المسؤولين والخبراء العاملين في القطاع المصرفي والمالي، حيث قدم جوبال آير، رئيس الخدمات المصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات كلمة ترحيبية بالحضور، كما شارك ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، وأديسون يونان، رئيس الضرائب في بنك أبوظبي التجاري في جلسة نقاش أدارها الإعلامي ريتشارد دين من راديو دبي.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتي ركزت على تقليل أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة ومتطلبات الإقرارات الضريبية، والتسهيلات المالية والإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة.
وأكدوا على أهمية دور ضريبة الشركات في توفير أدوات متطورة للسياسة المالية العامة للدولة وإدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، وتحفيز الابتكار وتحقيق الاستقرار المالي الذي يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والاقتصادية على الأمد الطويل، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
