إعداد : جيهان شعيب
الحنوّ كاملاً والعطف مجملاً والاحتواء شاملاً، كانت ديدن الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تعامله مع أطفال الدولة، منذ توليه سدّة الحكم، وتأسيس الاتحاد، لرؤيته الواعية بأن مستقبل الدولة يقوم على أكتاف أبنائها، وتشييد أركانها، وبناؤها يعتمد على سواعدهم، وتكريس مكانتها، وقيمها، وقيمتها، تتأتّى بالاهتمام بتنشئتهم على أسس سليمة دينياً وأخلاقياً، واجتماعياً، مع تعزيز مفردات المواطنة الحقّة في نفوسهم وعقولهم، وتضافرها في ذلك بالمحافظة على العادات، والتقاليد الأصيلة.
كان الشيخ زايد، دائم القول إن صغار الدولة هم الثروة البشرية الحقيقية، لذا عمل على الاهتمام بهم صحياً، مع شمولهم برعاية اجتماعية، وتجلّى اهتمامه الرئيسي، بتعليم الأطفال، وبناء عقولهم، بمنحه راتباً شهرياً لكل طالب، فضلاً عن توفيره الوسائل التعليمية الحديثة، وإقامة المدارس وسط التجمعات السكانية بما فيها الصحراء. وكان دائم الفخر بطلبة المدارس داخل الدولة، والمبعوثين خارجها، فحين مجالستهم يوماً، قال «الآن أعلم أنّي ربحت».
وحرص الشيخ زايد، دائماً على مخاطبة الأطفال، في كل مناسبة تتوافق معهم، حيث خلال زيارته مدارس رأس الخيمة في 7 مارس 1973، قال لهم «دوركم الآن تحصيل العلم، وسوف يأتي دوركم في الغد، لمتابعة مسيرة الآباء، والأجداد، وإننا نعلق الآمال الكبيرة على الجيل القادم، ليعمل بخطى أوسع. كما أن كل بناء يزيد من قدرات أمتنا العربية، ويدعم الجسم الكبير الذي ننتمي إليه».
وفى زيارته للمعرض الثاني لمدارس أبوظبي في 24 إبريل 1973 قال «العلم والثقافة أساس تقدم الأمة، وأساس الحضارة، وحجر الأساس في بناء الأمة، وأنه لولا التقدم العلمي لما كانت هناك حضارات، ولا صناعة متقدمة، أو زراعة تفي بحاجة المواطنين، وبالتعليم الممتاز نستطيع أن نوفر جيلاً من المواطنين، يشرف على بناء المصانع، ويدر المشروعات التي بدأت تقام في مختلف أنحاء الدولة».
اهتمام شامل
وعلى صعيد الاهتمام بالأطفال، جاء إنشاء المبنى الجديد للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمكرمة سخية من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، الداعم الأول للطفولة في دولة الإمارات، فيما كان تأسس في 30 يوليو 2003، بمرسوم بالقانون الاتحادي الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، والارتقاء بمستوى الرعاية، والعناية.
ويعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كذلك، على متابعة الشؤون المتعلقة بذلك، وتقديم الدعم الواجب في جميع المجالات، لاسيما التعليمية والثقافية والصحية، والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير، ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة، وغير ذلك.
على صعيد متصل، اعتمدت الدولة إجراءات وتشريعات عدة، لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في دور الحضانة، وتجهيزها بشكل ملائم لتلبية احتياجات الأطفال، وتحفيز نموهم الجسدي والفكري والعاطفي، والاجتماعي، حيث يجب أن يكون مبنى دار الحضانة آمناً وصحياً، ويضم مناطق داخلية وخارجية واسعة تتناسب مع عدد الأطفال وأعمارهم، كما يجب التقيد باشتراطات الأمن، والسلامة داخلياً، وخارجياً، وتأهيل الموظفين، وتوعيتهم بمتطلبات، وإجراءات السلامة، وذلك لكون صحة، وغذاء الطفل من أهم الجوانب التي ينبغي الحفاظ عليها في دور الحضانة، باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث، وانتشار الأمراض.
حماية تشريعية
جاءت قوانين الإمارات وتشريعاتها، وفق توجيهات الأب المؤسس الشيخ زايد، في حماية حقوق الأطفال، وكانت من الأهمية لدى الجهات المعنية في الدولة، حيث وفرت حماية تشريعية قانونية لهم عبر مواد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، والمعروف باسم «قانون وديمة»، وتشدد مواده على حق الطفل في الحياة والبقاء، والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك. كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني، ونفسي.
ونص القانون على أنه يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل، وأفرد عقوبات على من يخالف ذلك. كما يعطي القانون اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخلاء الطفل عن موقع الخطر، ووضعه في مكان آمن، لضمان حمايته، ويخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة، أو كليهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يسجّل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
ركيزة أساسية
حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مواصلة نهج الأب المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، في الحرص على رعاية الأطفال ودعمهم، وتكريس مستقبل آمن ومشرق لهم، حيث قال سموّه في تغريدة على حسابه الرسمي في يوم الطفل الإماراتي مارس الماضي «نسعى بكل ما نقوم به اليوم إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد. وفي يوم الطفل الإماراتي، نؤكد أن تنشئة الأطفال، وتوفير البيئة المناسبة، وتأمين مستقبل أفضل لهم، يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات، فالاستثمار في الطفولة، استثمار في المستقبل».
يذكر أن يوم الطفل الإماراتي الذي تحتفي به الدولة في 15 مارس من كل عام، يتزامن مع اعتماد «قانون وديمة» في اليوم والشهر ذاته من عام 2016. فيما جاء بمبادرة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 -2020، بهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي، والمقيمين كافة بحقوق الطفل، وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع.
الأعظم أثراً
كلمات الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، عن أهمية رعاية الأطفال، كانت تتوالى في كل مناسبة، ومنها قوله خلال افتتاح الندوة الخاصة بدور الإعلام ورعاية الطفولة التي عقدت في أبوظبي مستهل ديسمبر 1983 «موضوع رعاية الطفولة ضمن خطط التنمية الشاملة، وتجهيز الطاقات البشرية القادرة على النهوض بالمهمات الجسام، التي تنتظر أمتنا، تعدّ من أهم موضوعات الساعة، وأعظمها أثراً في تطور حياة شعوبنا، ومستقبل أبنائنا وأحفادنا. والتنمية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، ووسيلة لضمان كرامة الإنسان، وتوفير متطلبات الحياة له».
خطوط ساخنة
خصصت الجهات المعنية بالأطفال في الدولة خطوطاً ساخنة لتلقّي أية بلاغات عن حالات اعتداء أو عنف، أوتنمر معهم. كما أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل عام 2009، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل عام 2011، لتطوير وتنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات، لتوفير السلامة والأمن والحماية للأطفال الذين يعيشون في الدولة، أو من يزورونها. كما أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حملة التوعية «معاً لمنع إساءة معاملة الأطفال»، لرفع الوعي المجتمعي، وتثقيف الآباء والمعلمين والعاملين مع الأطفال، عن الأشكال المختلفة لإساءة معاملتهم، وسبل الحدّ منها، بعقد الندوات، والدورات، وإطلاق الحملات الإعلامية.
