لندن - وام
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها النشط في تعزيز القطاع البحري الوطني والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم.
وفي إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي، تصدرت دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الرابعة على التوالي، وذلك إثر حملة شاملة ومكثفة سبقت الانتخابات التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن. جاء الإعلان عن نتائج الانتخابات أمس، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن، التي تستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري.
ومع إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية، تلقت دولة الإمارات إشادات دولية لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات التي تعزز معايير السلامة البحرية وتسهم في الحفاظ على بيئتها وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.
وأعرب المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: تواصل دولة الإمارات مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوؤها كمركز بحري عالمي من خلال فوزها بانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي وحصادها أعلى أصوات فئاتها، الأمر الذي يعزز الدور النشط الذي تقوم به الدولة في تعزيز استدامة القطاع البحري وترسيخ معايير السلامة البحرية، فضلاً عن حماية البيئة البحرية على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وكافة شركائنا في القطاع البحري الذين ساهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي وتصنيف دولتنا ضمن أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية. وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «تدرك جميع دول العالم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في القطاع البحري، وحتى بعد انتخابنا السابق لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في 2021، حققنا إنجازات كبرى في القطاع البحري على المستوى المحلي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية من حيث توافر البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات المتطورة، وقد تكللت هذه الجهود اليوم بإعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي. وتشكل إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية حافزًا إضافيًا لمواصلة عملنا مع بقية الدول الأعضاء للنهوض بالقطاع البحري العالمي من خلال تحقيق سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري».
من جهتها أفادت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «تشارك دولة الإمارات بشكل إيجابي وفعال في جميع أعمال جمعية المنظمة البحرية الدولية والمجلس واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة. إنها لحظة فخر أن يتم إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لتواصل دورها إلى جانب الدول الرائدة الأخرى في خدمة القطاع البحري، وأثبتت دولة الإمارات، بهذا الفوز، دورها الفاعل في تعزيز القطاع البحري من خلال مجموعة المبادرات التي قامت بها، وحظيت بإشادة عالمية عليها».
وتشارك دولة الإمارات بشكل إيجابي وفعال في جميع أعمال جمعية المنظمة البحرية الدولية والمجلس واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة.
وقال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية، تواصل دولة الإمارات دورها في الإسهام في تطوير القطاع البحري، وبالتعاون مع الدول الأعضاء، شاركت الدولة في إيجاد أفضل السبل لتطوير النطاق التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة في إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية.
وشاركت دولة الإمارات في عمل اللجنة القانونية من خلال تقديم قرار لتطوير تدابير جديدة لمنع الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات الزائفة للسفن.
كما أسهمت في عمل لجنة التعاون الفني عبر إعداد مسودة قرار تتعلق بترتيبات التمويل والشراكة من خلال برنامج تعاون تقني متكامل فعال ومستدام، وعززت إعادة انتخابنا اليوم من ثقتنا، كما تدعم جهودنا لمواصلة نمو القطاع البحري».