أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على تفعيل مشاركة كافة القطاعات في جهود العمل المناخي العالمي لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة «كوب 28» والمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ميثاق عالمي يهدف لتسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.
وقّع على الميثاق حتى اليوم 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي، وتشكّل شركات النفط الوطنية أكثر من 60% منها، وهو أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
ورحّب الدكتور سلطان أحمد الجابر بإطلاق الميثاق ووصفه بأنه خطوة أولى مهمة ومبادرة رائدة تشهد انضمام عدد كبير من شركات النفط الوطنية لأول مرة إلى مبادرة الحياد المناخي 2050، وشدد على ضرورة قيام كافة شركات القطاع بالبناء على هذه الخطوة وتكثيف جهودها للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحديد مستهدفات أكثر طموحاً للوصول إلى الحياد المناخي.
وأشار إلى التزام رئاسة «كوب 28» باحتواء الجميع واتباع أعلى معايير الشفافية، وضرورة تضافر جهود كافة الشركات والقطاعات في العمل المطلوب وتبني ذهنية إيجابية عملية مع التركيز على خفض الانبعاثات وتطبيق مبادئ الإشراف والمتابعة لإحراز تقدم ملموس في العمل المناخي.وأكد حرص رئاسة المؤتمر على تقديم خطة عمل واضحة لقطاع النفط والغاز للوصول إلى الأهداف المناخية المنشودة منه، وتلتزم الدول الموقّعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية بهدف الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030.
واتفقت الشركات المنضمة للميثاق على الاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع لخفض الانبعاثات، واتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسية التي تشمل الاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون، وتعزيز التعاون واتباع مبادئ الشفافية والمتابعة والرصد والتحقق بشكل مستقل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز لخفض الانبعاثات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتسريع عملية خفض انبعاثات العمليات التشغيلية وصولاً إلى خفض انبعاثات جميع شركات القطاع بحلول عام 2030، وضمان أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار ميسّرة لدعم تنمية الاقتصادات في أنحاء العالم.
ويشير الميثاق إلى أن تغير المناخ هو تحدٍ عالمي يواجه الجميع ويتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وفعّالة من شركات النفط والغاز والمستهلِكين، وإحداث نقلة نوعية على مستوى المجتمعات والقطاع، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة من إنتاج النفط والغاز.
ويعد الميثاق مبادرةً رئيسيةً منبثقة عن المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات (GDA) الذي تم إطلاقه خلال القمة العالمية للعمل المناخي، ويركّز على ثلاثة محاور هي: تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون. (وام)
