لندن - رويترز
تعلن بريطانيا عن تغييرات في نظام الهجرة القانوني لديها، الاثنين، بعد وصول عدد قياسي من المهاجرين في عام 2022 ما شكل ضغطاً على رئيس الوزراء ريشي سوناك للعمل على تقليص الأعداد في الفترة التي تسبق الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وقال المتحدث باسم سوناك: إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين «بشكل كبير». وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة، نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأكد المتحدث أن وزير الداخلية جيمس كليفرلي سيقدم بياناً أمام البرلمان في وقت لاحق، الاثنين، يوضح فيه المزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الهجرة القانونية و«وقف سوء استخدام المنظومة». وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين.
وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول، بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني نقصاً حاداً في الموظفين.
وإضافة إلى التغييرات في ما يسمى بقائمة المهن الناقصة، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني (33190 دولاراً). ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا، يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات على الرغم من وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
