القاهرة: «الخليج»
وافق المجلس الأعلى للموانئ في مصر، خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ في جميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت.
كما وافق المجلس على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر إلى طريق الحرير الصيني، والعمل مع الجهات المعنية في الدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسي في مبادرة الطريق، مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصيني للعمل على دمج الممر اللوجستي «السخنة – الإسكندرية» ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.
وبحث المجلس، خلال الاجتماع، إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل المتعدد الوسائط، حيث وافق المجلس على تكليف شركة متخصصة في هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة كافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها، وكافة المشغلين العالميين لكافة الموانئ المصرية، للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، كما يتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.
تنمية واسعة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة، التي يتم تنفيذها حالياً في منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة في هذا المجال، مشيراً في السياق نفسه إلى الدور المحوري للمجلس أيضاً في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جدول الأعمال الذي تضمّن تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، وتعديل مسمى النقل البحري ليكون النقل البحري واللوجستيات، إضافة إلى وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول القارة الإفريقية، فضلاً عن استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، بجانب تعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية، وغيرها من الموضوعات الأخرى، وتشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بإجراء دراسة متكاملة تهدف إلى وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، وغيرها.
وأشار وزير النقل إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث تم وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، متضمناً مشروع القرار الوزاري بشأن اختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسؤولياته في صورته النهائية، كما تمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، والتعديلات التشريعية المطلوبة في هذا الإطار، من أجل زيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية.
القطاع المخزني
وعرض اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، مقترحاً لدراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزني، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزني تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، ومنح التراخيص للقطاع المخزني بالكامل، وذلك وفقاً للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين. ووافق المجلس الأعلى، خلال الاجتماع، على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء إلى هذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.
وأشار رئيس قطاع النقل البحري إلى أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجستية متكاملة، تغطي جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك في ضوء تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات.
إدارة مركزية جديدة
ووافق المجلس الأعلى على استحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزني، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
كما وافق المجلس، خلال الاجتماع، على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا 2025، وبما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية تجاه إفريقيا، على أن يتم دمج هذا المخطط بخطة مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا بحلول 2025.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المباني العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر «جسور»، التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الإفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة السمراء، ويسهم في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى دول القارة.
توحيد الإجراءات الجمركية
وناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ في جميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتي النقل والمالية، والجهات المعنية، من أجل تذليل المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، التي يمكن أن تواجه جميع مُشغلي محطات الحاويات في جميع الموانئ البحرية المصرية.
تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص في هذا المشروع المقدم بخصوص القانون البحري الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية، وذلك لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال مراجعته أيضاً، حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
