أشار أحدث مؤشر لمديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة الصادر عن S&P Global، إلى زيادة ملحوظة في نشاط الشراء على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات في شهر نوفمبر، مدفوعاً بالزيادة الحادة في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود المبذولة لتجديد وزيادة المخزون سريعاً في مواجهة معدلات الطلب القوية. وبلغ هذا الارتفاع ذروته في أكبر زيادة لمستويات المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد. وظل تضخم التكاليف الإجمالي أقوى من المتوسطات الأخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.
- 57.0 نقطة
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 57.0 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات في شهر أكتوبر (57.7نقطة). وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل تحسنت سريعاً في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&PGlobalMarket Intelligence: «أدى النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضٍع يؤهلها للاستفادة من فرص النمو.
في الواقع، أدت زيادة المشتريات ــ وهي الأسرع منذ يوليو 2019 ــ إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب ست سنوات، مما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء». وأضاف: «وعلى الرغم من ذلك، كانت الشركات أقل تفاؤلاً بشأن مسار النشاط المستقبلي، حيث كرر بعض المشاركين في الدراسة مخاوفهم من دخول عدد كبير من الشركات إلى السوق. ومن المرجح أن يكون تراكم المنافسة عاملاً رئيسياً وراء جهود زيادة المخزون، مع تخوف الشركات من عدم القدرة على مواكبة الاقتصاد سريع النمو».
وظل معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو. وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحداً من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغطاً تنافسياً أكبر وارتفاعاً أقل في أعمال التصدير الجديدة. ارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو.
- ارتفع حجم الطلبات غير المكتملة
ومع ذلك، فقد ارتفع حجم الطلبات غير المكتملة في الشركات، بعد أن أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهراً. توسعت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب.
كما ارتفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات. ومن الناحية الإيجابية، استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الاستفادة من قدرة الموردين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناء على طلب الشركات. ومع ذلك، وبالرغم من أن الانخفاض في مدد التسليم كان قوياً من الناحية التاريخية، إلا أنه كان أيضاً الأبطأ في أربعة أشهر، مما يشير إلى أن الطلب المكثف على مستلزمات الإنتاج قد أدى إلى التأثير في قدرة الموردين جزئياً. وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في أسعار المشتريات، والتي على الرغم من تراجعها منذ شهر أكتوبر، إلا أنها كانت ثاني أسرع زيادة منذ منتصف عام 2022.
ولجأ عدد قليل من الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج، على الرغم من أن ذلك قوبل بتخفيض للأسعار في شركات أخرى وأدى إلى استقرار أسعار الإنتاج الإجمالية على نطاق واسع. وبينما تتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تظل مستويات النشاط على مسار تصاعدي، أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض واضح في مستويات الثقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مخاوف بعض الشركات من أن تؤدي الضغوط التنافسية إلى تآكل حصتها في السوق. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ظل نمو التوظيف معتدلاً بشكل نسبي، في حين ارتفعت الرواتب أيضاً بشكل طفيف فقط.
