أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة المؤتمر إلى تعزيز التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات، وشرائح المجتمعات، ومستويات العمل، الحكومي والوطني، في مختلف الدول، وضمان احتواء الجميع في الجهود المناخية العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال، الحالية والقادمة، في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية وتغيّر المناخ، الذي عقدته رئاسة المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية، بحضور رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ ل«كوب 28»، حيث دعا الاجتماع وزراء الإسكان والتنمية الحضرية والبيئة والمالية إلى دعم «البيان المشترك بشأن البيئة الحضرية وتغيّر المناخ».
وأوضح الجابر أن مؤتمر الأطراف يشكل نقلة نوعية في العمل المناخي، ويعمل على تمكين المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ لمواجهة هذه التداعيات بشكل فعال، ودعمها لامتلاك زمام المبادرة واستغلال كل الفرص المتاحة، لذا، جمعت رئاسة المؤتمر أكثر من 450 من المحافظين ورؤساء المدن والبلديات، للحضور والاستفادة من درايتهم بمجتمعاتهم وخبراتهم في دعم إيجاد حلول عملية لقضايا المناخ العالمية، بما يتماشى مع الجهود الهادفة لضمان احتواء الجميع بشكل تام، ومشاركة كل المعنيين في المناقشات المناخية.
وخلال الاجتماع، جددت رئاسة المؤتمر دعوتها للحكومات الوطنية من أجل إدماج العمل المناخي بشكل تام في جميع المستويات الحكومية، والتعاون مع الحكومات المحلية في إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات المناخية الجديدة، بما في ذلك المرحلة التالية من تحديث المساهمات المحددة، وطنياً، بحلول عام 2025 استعداداً لانعقاد مؤتمر «كوب 30».
ويحدد البيان الذي أيده أكثر من 40 وزيراً للبيئة والتنمية الحضرية والإسكان من مختلف أنحاء العالم، خطة من 10 ركائز، تشمل ضمان احتواء المدن في عملية صنّع القرار بشأن تغيّر المناخ، وتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي متعدد المستويات، وتوفير مزيد من التمويل المخصص للبيئة الحضرية بشكل عاجل، بهدف دعم المدن أثناء استجابتها لتداعيات للأزمات المناخية، حيث تواجه 90% من المدن أخطار ارتفاع منسوب مياه البحر، والعواصف، وتعرّض سكانها لارتفاع الحرارة بمقدار 10 درجات عن نظرائها في المناطق الريفية.
ويستند البيان إلى تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح»، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة «كوب 28» للعمل المناخي الوطني في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، الهادفة لدعم وتمكين الوزراء في مجال العمل المناخي، بينما أيد تحالف الشراكات أكثر من 60 حكومة محلية، الذي يسعى إلى تسريع التمويل المناخي لتمكين المدن والحكومات المحلية من الاستجابة لتداعيات تغير المناخ، ودعم إشراك القادة، المحليين والإقليميين، في تشكيل المساهمات المحددة وطنياً.
وفي السياق نفسه، قالت ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن الاجتماع الوزاري يُمثل محطة حاسمة في جهودنا الهادفة لتأسيس مدن مرنة وتحتوي الجميع، لافتة إلى أن اجتماع عدد مختلف من الجهات المعنية على المستويين، الوطني والمحلي، يؤكد الأولوية المشتركة لدعم البيئات الحضرية خلال مواجهة تحديات المناخ.
ويُعد دور المدن في العمل المناخي ضرورياً، لأن ثلثي المساهمات المحددة وطنياً المُحدثة تضمنت التزامات قوية، أو متوسطة، بشأن البيئة الحضرية، وبرغم ذلك، لا يزال التمويل يشكّل تحدياً بارزاً في هذا المجال، حيث تم تخصيص 21% من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف والمرونة، و10 فقط، تصل إلى الحكومات المحلية.
ويمثل هذا الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية وتغيّر المناخ اللقاء الثاني الذي يجتمع فيه وزراء الإسكان، والتنمية الحضرية، والبيئة، والتمويل خلال مؤتمر الأطراف، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة إدراج هذا الاجتماع ضمن جدول أعمال كل مؤتمرات الأطراف مستقبلاً، وانعقد الاجتماع الوزاري الأول في مؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويشكل محطة أولية حاسمة في ما يتعلق بالتنسيق بين قطاعات الحكومة المختلفة لمعالجة أزمة المناخ، سعياً لتحقيق أهداف اتفاق باريس. (وام)
