نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ورشة عمل حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم في إطار التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات المعنية.
شارك في الورشة، المستشار سليمان المازمي مستشار المشاريع في قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، ورحاب محمد بورسلي عضو لجنة اتفاقية حقوق أصحاب الهمم، وبحضور ممثلي الجهات والمؤسسات وجمعيات النفع العام المعنية.
وأكد المستشار المازمي حرص دولة الإمارات على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وشمولها لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، لا سيما أصحاب الهمم، وتأسيس قاعدة تشريعية من خلال القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه منذ المصادقة على الاتفاقية في عام 2010 عملت الدولة على إعداد وتنفيذ سياسات وقوانين تتوافق مع قيم ومبادئ الاتفاقية التي تمثل مرجعاً أخلاقياً لتنشئة اجتماعية سوية تعزز رعاية وإدماج أصحاب الهمم في المجتمع.
من جهتها استعرضت مريم البلوشي، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، جهود الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم والتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية التي اعتمدتها الدولة في هذا الإطار.
من جانبها تطرقت بورسلي المتحدثة الرئيسية في ورشة العمل، إلى التزامات الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، ودور اللجنة المنشأة بموجبها، ومهامها وأساليب عملها.
(وام)
