دبي_ وام
بين عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الصندوق العالمي للمناخ والذي تم تفعيله كأول قرارات قمة المناخ COP28، هو إضافة ودفعة قوية لدعم العمل المناخي بالمنطقة العربية، موضحاً أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنفق ما يقارب مليار دولار في المنطقة العربية من أجل حلول إنمائية متكاملة مدفوعة بالأولويات القطرية والخطة الإستراتيجية للبرنامج.
ودعا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في تصريح على هامش مشاركته اجتماعات قمة المناخ COP28 والمنعقدة في إكسبو دبي، إلى ضرورة استخدام سبل دعم المناخ من أجل التحول الاقتصادي والانتقال العادل في الاستثمار الأخضر في مجالات آخري مثل الاقتصاد الدائري.
وأوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، أن قضايا المناخ لا تعترف بالحدود، مع ضرورة استكمال الجهود في المنطقة العربية لوضع حلول مبتكرة لموضوعات الأمن الغذائي والتحولات في الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه، مؤكداً أن البلاد العربية تستورد 75% من احتياجاتها الغذائية على الرغم من استهلاك 75% من مواردها المائية في الزراعة.
وحذر، من الآثار السلبية نتيجة الممارسات غير المستدامة على الموارد الطبيعية بالمنطقة العربية، حيث ان المنطقة العربية معرضة لأن تخسر 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب هدر المياه مشيرا إلى الحاجة إلى وضع سياسات مستدامة للحفاظ على المياه، فضلاً عن أن كثافة استخدام الطاقة لإنتاج ألف دولار من الناتج المحلي هو الأعلى في العالم.
وعن تأثير التغير المناخي على المنطقة العربية، لفت «المسؤول الأممي» إلى أن اليمن من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهو البلد الذي يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود، كما هناك توقعات حول زيادة في سوء التغذية والفقر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية لبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2060 من المتوقع أن يفقد اليمن 93 مليار دولار تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي وأن يعاني 3.8 مليون شخص إضافي من سوء التغذية في اليمن.
وحول الفئات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، لفت إلى أن مسألة التغير المناخي يؤثر على جميع البشر ومنهم فئات مثل ذوي الهمم، مشيراً إلى تأثر 300 مليون شخص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتغير المناخي علي سبيل المثال هناك 400 ألف شخص في سوريا يحتاجون إلى أطراف اصطناعية وغيرها من البلدان العربية، داعياَ إلى دمج تلك الفئات من أجل «التكيف» بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة المجتمعات.