دبي: «الخليج»
بلغ إجمالي مساحات المستودعات قيد الإنشاء في سوق دبي الصناعي 1.56 مليون قدم مربعة فقط، فيما يواجه المستأجرون احتمال تأجير المزيد من المخزون الثانوي، في حين يتجه البعض نحو المواقع في أبوظبي، التي تستفيد من الطلب الفائض، وفقاً لحليل «نايت فرانك» للأسواق الصناعية في دبي وأبوظبي 2023.
ووفقاً للتحليل، شهدت جميع الأسواق الفرعية الصناعية الـ 6 في دبي استقراراً في الإيجارات خلال النصف الثاني 2023، ما يدل على استمرار الاتجاه الإيجابي على مستوى المدينة.
- الإشغال في أبوظبي
وأدت مستويات الإشغال المرتفعة في منطقة «خليفة الصناعية» و«مصدر» إلى ثبات الإيجارات وزيادة الطلب في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، وارتفاع الطلب في المنطقة الحرة في أبوظبي.
ولتلبية الطلب المتزايد، تعمل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي على تطوير مخطط رئيسي جديد، وهو منطقة الفلاح الحرة، التي تمتد على مساحة تزيد على 6 كيلومترات مربعة، والتي ستشمل مناطق جمركية وغير جمركية.
- مصادر الطلب
وسجلت دبي 9.9 مليون قدم مربعة من المتطلبات الجديدة خلال الربع الأول حتى الربع الثالث 2023، ويتصدر قطاع الخدمات اللوجستية الطلب في دبي بـ 44%، يليه قطاع التصنيع والصناعة بـ 16% وقطاع التكنولوجيا 13%.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت متطلبات المساحات الصناعية واللوجستية الجديدة في أبوظبي إلى 350 ألف متر مربع خلال الشهور الـ 9 الأولى من 2023، بزيادة كبيرة بنسبة 94% مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.
ويقول مكسيم تالماتشي، الشريك المساعد، والرئيس المشارك للصناعة واللوجستيات: «مع اقترابنا من نهاية عام 2023، أصبح السوق الصناعي واللوجستي مشهداً ديناميكياً، حيث عملنا مع العديد من العملاء الجدد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبلدان رابطة الدول المستقلة وتركيا والهند، حيث يسعون إلى استكشاف فرص الأعمال والمساحات الصناعية، كما شهدنا توسع الشاغلين الحاليين في دبي.
وأضاف: «حفزت هذه الزيادة المستمرة في الطلب المطورين المحليين والدوليين على استكشاف الفرص للدخول إلى السوق بمنتجات للتأجير مُصممة لبناء مستودعات اللوجستيات من الدرجة الأولى ونتوقع تسليم ما يقرب من 9-10 مليون قدم مربعة من مستودعات اللوجستيات من الدرجة الأولى في السنوات الـ 10 القادمة».
- ثبات الإيجارات في دبي
وأشار تقرير «نايت فرانك» إلى أن أسعار تأجير المستودعات في دبي ظلت ثابتة حتى النصف الثاني من 2023، لكن أسعار الإيجار للفئة الثانية في منطقة جبل علي الحرة ارتفعت بنسبة 25% و19% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2022. وبالمثل، شهدت منطقة القوز (الفئة الأولى) ارتفاعاً بنسبة 52% فوق مستويات يناير 2020، ما يجعلها أغلى موقع لتأجير المستودعات في دبي.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تواصل متاجر التجزئة في منطقة القوز ثبات معدلات الإيجار».
وبالنسبة لمستخدمي المساحات الصناعية، يستمر الموقع المركزي للقوز بين دبي القديمة والجديدة في دعم الطلب، خاصة بين الشركات في قطاع اللوجستيات وصناعة السيارات. حيث تظل عمليات التحول من التخزين إلى التجزئة في هذا الموقع الاستراتيجي تحفيزاً لزيادة الإيجارات هنا، خاصة عندما يكون معدل الإشغال لوحدات الصناعة الخفيفة في السوق العامة يتراوح نحو 98% ويكون العرض محدوداً بهذا الشكل.
- توقعات السوق
وفقاً لنايت فرانك، تشهد السوق في دبي تدفقاً كبيراً من الاستثمارات المؤسسية من الولايات المتحدة، وذلك نتيجة للموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات ونمو نشاط التجارة الإلكترونية، والحاجة المتزايدة إلى حلول فعّالة لسلسلة التوريد.
وتواجه دبي تحديات ناجمة عن نقص في الأراضي الصناعية واللوجستية الرئيسية، ما يبرز أهمية خطط التوسع التي تعتمدها السلطات، مثل المنطقة الصناعية دبي ومنطقة جبل علي للتجارة الحرة.
وتتوقع نايت فرانك أن تحافظ الإيجارات الصناعية في دبي على مسارها التصاعدي وينبع هذا التفاؤل من النقص الحاد في العرض ويعززه جدول أعمال دبي الاقتصادي الطموح واستراتيجية رؤية 2040.
وقال آدم وين، الشريك المساعد والرئيس المشارك لقطاع الصناعة واللوجستيات: «خلال الفترة القادمة من الـ 12 إلى 16 شهراً، ومع استمرار تطور السوق، نتوقع تقليص الفجوة بين المراحل الابتدائية والثانوية، وتوسع إيجارات القطاع الصناعي واللوجستي. يظل المستأجرون مكرسين بشكل كبير لتأمين أفضل المستودعات المخصصة على مستوى عالمي، وهم الآن على استعداد لدفع المزيد لشغل هذه المساحات، وهو ما لم يحدث تاريخياً».