لندن - (أ ف ب)
تعهدت النقابات البريطانية، السبت، بالتصدي لقانون دخل حيّز التنفيذ، ينص على حدّ أدنى من الخدمة في قطاعات حيوية عدة، في حال حدوث إضراب.
ونظّم اتحاد النقابات العمالية البريطانية «ترايد يونيون كونغرس» مؤتمراً طارئاً جمع عشرات المنظمات النقابية في المملكة المتحدة، وأبدى فيه رؤساء النقابات تصميمهم على محاربة القانون «الخبيث وغير المجدي وغير القابل للتطبيق».
وقال الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية بول نواك: «أقول لحكومة المحافظين هذه: إذا كنتم لا تريدون الإضراب، فأنتم تعرفون ما يجب فعله. ادفعوا لنا جيداً، وعاملونا جيداً، واستثمروا في خدماتنا العامة».
وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك الجمعة، أن تطبيق الحد الأدنى من الخدمة دخل حيّز التنفيذ في قطاعات السكك الحديدية وشرطة الحدود وخدمات الإسعاف.
وأُقر الحد الأدنى من الخدمة في تموز/يوليو، وندّدت به النقابات باعتباره اعتداء على الحق في الإضراب، في وقت تشهد البلاد تحركات اجتماعية عديدة منذ أكثر من عام في قطاعات الصحة والنقل وحتى التعليم، بهدف زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.
وقال سوناك: «نتخذ القرار الصحيح للمدى البعيد.. تماشياً مع دول أخرى، لضمان سلامة السكان، ومواصلة تقديم الخدمات العامة الحيوية التي يحتاج إليها الأشخاص العاملون بجد».
وشدّد بول نواك السبت، على أن «الحركة العمالية ستستخدم كل الوسائل اللازمة للتغلّب على هذه القوانين الخبيثة وإلغائها».
وأشار إلى أنّ الشركات التي ستستخدم القانون ضد موظفيها المضربين ستُعلن أسماؤها، وسيتم التنديد بها. كما أكد اللجوء إلى «أشكال جديدة وفعالة من العمل المشترك».
ووعدت المعارضة العمالية بإعادة النظر في القانون في حال فوزها بالانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول كانون الثاني/يناير 2025، ووصولها إلى السلطة.
