قانون جديد ينظم أدوات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

متابعة: هشام مدخنة

بعد مناخ تفاوضي صعب، توصل الاتحاد الأوروبي أخيراً إلى اتفاق يمكن وصفه بالتنظيم الأكثر شمولاً للذكاء الاصطناعي في العالم الغربي. حسبما نقلته «بلومبيرغ». فبعد أكثر من 37 ساعة من المفاوضات هذا الأسبوع، اتفق مندوبو المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي و27 دولة عضو على مجموعة من الضوابط التنظيمية لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي»، و«بارد» من «جوجل».

وقال تييري بريتون، رئيس السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي: «لقد أمضينا الكثير من الوقت في إيجاد التوازن الصحيح بين الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي، ودعم إنفاذ القانون وحماية الحقوق الأساسية لمواطنينا. نحن لا نريد أي مراقبة جماعية في أوروبا». مضيفاً، بأن «الصفقة تحقق توازناً بين تعزيز الابتكار وحماية حقوق الأشخاص والشركات».

وأشار بريتون إلى أن «المفاوضين اتفقوا على السماح ببعض حالات المسح المباشر للوجوه، ولكن مع ضمانات واستثناءات، وتقييد التقنية في الأماكن العامة. كما سيتم حظر المسح البيومتري الذي يصنف الأشخاص حسب خصائص حساسة، مثل المعتقدات السياسية أو الدينية أو التوجه الجنسي أو العرق». وقال مسؤولون: «إن هذه كانت واحدة من أصعب القضايا وأكثرها حساسية في المحادثات».

• عقوبات مالية

ويفرض مشروع القانون المقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان، عقوبات مالية على الشركات التي تنتهك القواعد، وبغرامات تصل إلى 35 مليون يورو، أو 7% من حجم الأعمال العالمية، اعتماداً على الانتهاك وحجم الشركة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال محاولة تنظيم شركات الذكاء الاصطناعي إلى وضع أول حواجز حماية صارمة أمام القطاع خارج آسيا. وقد عمل صناع السياسات منذ أشهر على وضع اللمسات الأخيرة على صياغة القانون وإقراره قبيل الانتخابات الأوروبية المقبلة في يونيو/حزيران، والتي ستؤدي إلى تشكيل مفوضية وبرلمان جديدين، مما قد يفرض المزيد من التغييرات ويعرقل الجهود.

ولطالما ناضل الاتحاد الأوروبي، وحكومات أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لإيجاد توازن بين الحاجة إلى حماية شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الخاصة به من المخاطر المجتمعية المحتملة، وسير عملها دون عوائق تنظيمية مفروضة.

يُذكر أن فرنسا وألمانيا انتقدتا بشدة في السابق مشروع القانون بحجة أنه مفرط في تنظيم ضوابط الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، ويحدّ من قدرة شركات محلية منافسة لأوبن إيه آي، مثل «ميسترال» و«ألف ألفا»، على العمل.

بدوره، قال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو: «إن بلاده ستجري تحليلاً دقيقاً للتسوية التي تم التوصل إليها، لضمان الحفاظ على قدرة أوروبا على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وعلى استقلالها الاستراتيجي».