دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة البيئة – أبوظبي، إطلاق أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، وتعد إنجازاً استثنائياً في توثيق موارد المياه وإدارتها، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه، والحفاظ على هذا المورد الحيوي، في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المياه، التي تعدّ من الأمور البالغة الأهمية لضمان جودة الحياة، وضمن المستهدفات الرئيسة لرؤية نحن «الإمارات 2031» والخمسين عاماً المقبلة.
وتُعد المبادرة، الأولى التي يطلقها الجانبان خلال مشاركتهما في فعاليات «COP28». وتكمن أهمية الخريطة في كون المياه الجوفية مصدراً مهماً لتوفير المياه اللازمة للزراعة والغابات والكثير من الاستخدامات الأخرى. كما أنها ضرورية لضمان الرفاه الاجتماعي للسكان والنمو الاقتصادي والتنمية البيئية، ما يمثل ضغوطاً مستمرة على هذا المورد النادر غير المتجدد والقابل للنضوب.
ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مكانية وطبقات من الخرائط الرقمية، بمقاييس رسم مختلفة لخزانات المياه الجوفية وأحواض المياه السطحية، ومواقع السدود والمنشآت المائية، بدقة عالية ضمن نظام المعلومات الجغرافية، حيث ستوظف مخرجات المشروع في تطوير سياسات الاستغلال والمحافظة على موارد المياه الجوفية والسطحية، وتحديد إمكانيات المياه الجوفية ومناسيبها ونوعيتها وتوزيع الآبار، ودراسات السدود والمنشآت المائية. وستسهم نتائج المشروع في تطوير قاعدة بيانات مائية متكاملة للاستخدام من جميع الجهات المعنية في الدولة.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المشروع يدعم سعي حكومة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفاتها بأن تكون الدولة قوة داعمة للخطة العالمية للاستدامة البيئية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة. ويشكل داعماً رئيساً لسعي دولة الإمارات لريادة والتفوق العالمي خلال العشر سنوات المقبلة.
كما قال «إن المياه تكتسب وضعاً خاصاً بالنسبة لدولة الإمارات، كونها محركاً رئيساً للنمو وركيزة أساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة، لذلك تمحورت مختلف السياسات الحالية في الدولة حول تطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة وفق استراتيجية واضحة تعنى بالأمن المائي (استراتيجية الأمن المائي 2036) الهادفة إلى خفض متوسط استهلاك الفرد بمقدار النصف، وزيادة إنتاجية المياه لكل متر مكعب، وخفض ندرتها عن طريق زيادة تقنية التحلية القائمة على الأغشية عن التحلية الحرارية بنسبة تزيد 50%، وزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ورفع سعة تخزين المياه العذبة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لعملية تحلية المياه بأكثر من 100 مليون طن متري».
وأشار إلى الدور المتوقع للخريطة في تعزيز الجهود المبذولة، للحفاظ على جودة المياه وكميتها وتوزيعها بشكل عادل، وستكون أداة قيمة للحكومة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المستقبلية فيما يتعلق بإدارة المياه. لافتاً إلى إعداد الخريطة المائية بالتعاون مع هيئة بيئة أبوظبي، واستندت إلى تقنيات حديثة وتحليل البيانات الجغرافية، حيث تضم معلومات مفصلة عن مصادر المياه السطحية والجوفية، والمشاريع المائية.
أربع سنوات
وأوضحت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة هيئة البيئة – أبوظبي، أن تنفيذ مشروع الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الامارات استغرق نحو أربع سنوات بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية. حيث جمعت البيانات المتاحة كافة عن المياه الجوفية والسطحية، واستخدمت نظم المعلومات الجغرافية في تصنيفها وتحليلها، وتحديد الفجوات الموجودة بها واستكمال النقص، بإجراء فحوص وقياسات ميدانية.
كما أشارت إلى أن تلبية الطلب على المياه لجميع القطاعات المستهلكة تحدّ مستمر يحتاج إلى الاهتمام الكامل من جميع الجهات المعنية بالدولة لتوفير بيانات دقيقة وعالية الجودة. وقد لا تتوافر تلك البيانات أو لا تصل إلى المخططين والمشرّعين وصناع القرار، وهو ما دفع الهيئة بالتعاون مع الوزارة إلى اتخاذ هذه المبادرة المهمة لإعداد الخريطة، لتكون مرجعاً دقيقاً وسهلاً لصنّاع القرار في المياه الجوفية والسطحية.
وأضافت: «لقد تم إعداد الخريطة الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة لتحديد نوعية الخزانات الجوفية والبنية الهندسية لها، وسعتها التخزينية، وتحديد أماكن السحب، ومواقع إعادة الملء لهذه الخزانات، ويمكن تحديد الخزانات المعرّضة للاستنزاف والنضوب أو التملُّح بسبب زيادة السحب، وتحديد مدى التلوث لهذه الخزانات وأسبابه، والعديد من الخصائص الأخرى التي يمكن عرضها في صورة خرائط».
