دبي: «الخليج»
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم، فيما تمكنت من الارتقاء 5 مراكز خلال 2022، كما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم (154.5 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «الملامح التجارية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات لـ 197 دولة حول العالم.
وأضاف الزيودي أن دولة الإمارات كانت في المركز الـ17 عام 2021، وبالنسبة للواردات من الخدمات فقد حافظت الدولة على المرتبة الـ 19 في عامي 2021 و2022، بقيمة إجمالية لتجارة الخدمات وصلت إلى 250 مليار دولار (930 مليار درهم) والتي تشكل ما نسبته 29% من تجارة الإمارات من السلع غير النفطية والخدمات.
وحققت الدولة فائضاً في تجارة الخدمات بقيمة 220 مليار درهم خلال 2022 مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.
وبلغت صادرات الخدمات العالمية 7.2 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 25 % من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الكبيرة التي تستطيع الدولة الاستفادة منها لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف الزيودي خلال ورشة نظمتها الوزارة، أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، ما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.
وأشار الزيودي إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الشراكات التجارية للدولة، التي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، متوقعاً المزيد من التطور في قطاع الخدمات في الدولة ترجمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية الواعدة.
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت: «توفر هذه الورشة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وطرح المبادرات لتحسين جودة البيانات والإحصاءات لتجارة الخدمات اللوجستية التي تنمو عالمياً بشكل متسارع يفوق التجارة السلعية».
وثمنت الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشمل العديد من المجالات المهمة مثل السفر والنقل والخدمات السياحية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية وخدمات التأمين، والخدمات الاستشارية، والتعليم، وقطاعات أخرى مثل خدمات الإصلاح والصيانة والخدمات الثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد، وغيرها.
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم، فيما تمكنت من الارتقاء 5 مراكز خلال 2022، كما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم (154.5 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «الملامح التجارية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات لـ 197 دولة حول العالم.
وأضاف الزيودي أن دولة الإمارات كانت في المركز الـ17 عام 2021، وبالنسبة للواردات من الخدمات فقد حافظت الدولة على المرتبة الـ 19 في عامي 2021 و2022، بقيمة إجمالية لتجارة الخدمات وصلت إلى 250 مليار دولار (930 مليار درهم) والتي تشكل ما نسبته 29% من تجارة الإمارات من السلع غير النفطية والخدمات.
وحققت الدولة فائضاً في تجارة الخدمات بقيمة 220 مليار درهم خلال 2022 مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.
وبلغت صادرات الخدمات العالمية 7.2 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 25 % من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الكبيرة التي تستطيع الدولة الاستفادة منها لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف الزيودي خلال ورشة نظمتها الوزارة، أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، ما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.
وأشار الزيودي إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الشراكات التجارية للدولة، التي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، متوقعاً المزيد من التطور في قطاع الخدمات في الدولة ترجمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية الواعدة.
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت: «توفر هذه الورشة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وطرح المبادرات لتحسين جودة البيانات والإحصاءات لتجارة الخدمات اللوجستية التي تنمو عالمياً بشكل متسارع يفوق التجارة السلعية».
وثمنت الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشمل العديد من المجالات المهمة مثل السفر والنقل والخدمات السياحية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية وخدمات التأمين، والخدمات الاستشارية، والتعليم، وقطاعات أخرى مثل خدمات الإصلاح والصيانة والخدمات الثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد، وغيرها.
